شدد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على قيام الوزراء المعنيين بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة فى تنفيذ مختلف المشروعات بما يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة، وأكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على زيادة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر.
مدبولى وجه أيضاً خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة موقف جميع المنشآت الحكومية والمعدات التى يتم استخدامها والتأكد من أعمال الصيانة المستمرة.
وخلال المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع قال مدبولى ان معدل التضخم انخفض إلى 14.4 ٪ فى شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشـهر السابق له الذى شهد 16.5 ٪، وهو ما يؤكد أن الأمور مستقرة.
قال رئيس الوزراء: أتابع بصورة يومية أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق، لافتا إلى أنه يتابع ذلك الأمر فى زياراته الميدانية، كما تتم مراقبة الأسواق بصورة يومية.
ونوه مدبولى إلى التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات الدولية وهو معهد التمويل الدولي، وأشاد فيه بالاقتصاد المصرى وقدرته على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة والتى كان آخرها الأزمة الإيرانية الإسرائيلية. وأثبت التقرير أن الأثر السلبى لهذه الحرب كان مؤقتاً، وتم احتواؤه من خلال قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، فلم تظهر لتلك الأزمة تداعيات مباشرة على اقتصادنا.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما أثير عن قدرة مصر لتوفير الطاقة وموقف نجاح مصر فى دخول سفن التغييز الخدمة، مؤكدًا دخول جميع السفن الخدمة وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، حيث توجد 3 سفن فى مدينة العين السخنة، مشيرًا إلى عدم تشغيل السفن بكامل طاقتها لكن نقوم بتأمين احتياجات الدولة المصرية خلال حدوث مشاكل مفاجئة قد تتسبب فى انقطاع للموارد التقليدية للغاز المصرى.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك سفينتين إضافيتين ستصلان قريبًا، كما استطاعت مصر فى الفترة الأخيرة سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة.
وأضاف أن مصر مستمرة فى الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم.
ولفت مدبولى إلى سعى كبرى الشركات العالمية للتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرية، مؤكداً أن 3 شركات كبيرة بدأت هذا الأسبوع العمل على إنشاء مصانع لها داخل مصر، وتحديدا فى قطاع الغزل والنسيج.
كما أشار مدبولى إلى زيارته إلى محافظة الإسكندرية، وتوجيهه لوزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بوضع برنامج خاص يعالج مشكلة العقارات المهددة بالانهيار، حيث يتضمن البرنامج إنشاء وحدات سكنية تُطرح للمواطنين المستفيدين من المشروع بأنظمة تمويل متنوعة، مثل التمويل العقاري، الإيجار المنتهى بالتملك، أو الإيجار العادى للأفراد غير القادرين على تملك الوحدات، وذلك على نهج قانون الإيجار القديم.
كان مجلس الوزراء قد اصدر امس 10 قرارات منها الموافقة على منح الرخصة الذهبية لثلاث مشروعات كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 73 لثورة يوليو. المجلس وافق أيضاً على تحديد اختصاصات نواب وزراء 14 وزارة لتحديد وتنظيم المهام التى يباشرها كل نائب وزير.
