أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُضيفاً أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقارى.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع الذى عقده د.مدبولى لمتابعة مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وتناول مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذا خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلاً عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيراً إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلاً عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.
كما تطرق وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026، وصولاً إلى يونيو 2026.
كما تطرق الوزير أيضاً، إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.
وأشار وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، مُتمثلاً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، وكذا الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات.
من ناحية أخرى أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال إعادة تقييم مبنى قصر القطن ـ بميدان المنشية بالإسكندرية ـ أمام النصب التذكارى للجندى المجهول وأن المبنى صالح للاستخدام طبقا للمعايير الانشائية ويمكن استغلاله وتوزيع مساحاته كاستثمار فندقى وإدارى وتجاري.
جاء ذلك فى اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية.
حيث استعرض المديونيات المستحقة على المبنى وإمكانية استغلاله كفرصة استثمارية.
صرح الدكتور مصطفى مدبولى بأن المبنى يتميز بموقع متميز وحيوى على الصعيدين السياحى والتجارى بالقرب من العديد من المزارات السياحية والأثرية كما يحيط به منطقة بنوك وخدمات لوجستية متمثلة فى ميناء الإسكندرية وشركات النقل والتوكيلات الملاحية والغرفة التجارية ومجمع المحاكم.
حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية وعمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة، بمشاركة مسئولى وزارة السياحة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
