شراء 3.4 مليون طن قمح و192 ألف طن زيوت خام و 4 آلاف طن دواجن مجمدة و٦ آلاف طن لحوم
تنويع مصادر استيراد القمح لعدم التعرض لأية أزمات
ضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق وإقامة أسواق اليوم الواحد
شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات فى مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية
تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، مشيرا إلى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التى ستتم زراعتها فى الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق اعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.
صرح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع أكد توافر الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائى المصرى فى وضع مستقر ومطمئن.
كما تمت الاشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما فى ذلك تعاقدات على شراء 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، و٤ الاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الاشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التى يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأى أزمات.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق، وكذا تم استعراض تطورات مشروع إقامة اسواق اليوم الواحد، التى انطلقت المرحلة الأولى منها فى نوفمبر 2024 بمائتى سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو 2025 بأكثر من 200 سوق.
واشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية فى مجال تجارة التجزئة واقامة السلاسل التجارية، حيث تم فى هذا الصدد استعراض تطورات اقامة سلاسل تجارية فى مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفى تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الامن الغذائي، والموقف التنفيذى للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم فى تعزيز الأمن الغذائى وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعى والصناعي، حيث تمت الاشارة فى هذا الصدد إلى البدء فى تسجيل المصدرين والمستوردين فى البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وانه جار اعداد مشروع القانون الذى سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم فى هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الاخرى التى توجد بها بورصة سلعية.
وأوضح المُتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض سياسات الدولة فى زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمى والوسائل التكنولوجية فى الزراعة وترشيد الانفاق فى الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الاسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد فى هذا الصدد على ضرورة تنفيذ اجراءات اصلاح تدريجى ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الامن الغذائي، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الاراضى الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء والالبان، حيث شدد الرئيس فى هذا الخصوص على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة انتاجيتها من اللحوم والالبان.
