إذا كانت مبادرة أهالى بورسعيد لمقاطعة الأسماك قد نجحت فى إجبار تجار الاسماك على تخفيض الاسعار إلى أكثر من النصف.. فلابد أن نسعى جميعا لتنفيذ هذه المقاطعة فى كل المحافظات.. وليست مقاطعة الاسماك فقط، ولكن العديد من السلع والمنتجات الغذائية.. وفى مقدمتها اللحوم والدواجن.. ومنتجات الألبان والبيض.. كل السلع التى نشعر جميعا أن هناك مبالغة كبيرة فى أسعارها.. وتحمل الاسر المصرية البسيطة أعباء لا طاقة لهم بها.. وتحرم الاطفال من تناول الغذاء المطلوب.. شكراً لأهالى بورسعيد على نجاحهم واتحادهم فى مواجهة الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسماك.. ونتمنى أن يسير جميع المواطنين فى مختلف المحافظات على خطاهم.. وأن يكتب لشعب مصر النجاح فى إجبار التجار على خفض أسعار جميع السلع والمنتجات الغذائية.. وأن تنخفض الاسعار قريبا وأن تصل للحدود المعقولة.
وإذا كانت أسعار السيارات شهدت انخفاضاً كبيراً منذ النصف الثانى من شهر مارس الماضي، بعد التعويم الاخير الذى أنهى على المضاربات على الدولار واختفت معه السوق السوداء ووفرت البنوك العملة الصعبة التى يحتاجها المستوردون.. وهى النسبة التى قاربت على 30٪ ووصلت فى بعض السيارات لقرابة المليون جنيه.. ورغم هذا الانخفاض فإن سوق السيارات مازال يعانى حالة الركود التى تسببت فيها الارتفاع المبالغ للاسعار.. وأعتقد انه لتحريك الركود الذى يعانى منه هذا السوق، فإن الأمر يحتاج إلى خفض جديد فى الأسعار.
وإذا انتقلنا إلى الجزء الثالث الذى يحتاج إعادة نظر فى التسعير، هو قطاع الاسكان.. فيوميا نتلقى جميعا اتصالات من شركات التسويق العقاري.. لعرض ما يتم تنفيذه من مشروعات سكنية فى نطاق القاهرة الكبرى أو فى الساحل الشمالي.. وكلها تعرض نفس الفكرة.. سداد ٪5 من قيمة الشقة أو الشاليه أو الفيلا.. وسداد الباقى على 6 سنوات.. والغريب أن المتصل يبدأ المكالمة معك وهو يشعرك بأنه يعرفك جيدا.. وربما من اصدقائك المقربين.. والغريب ايضا ان هذه المكالمات إلى كانت تؤرقك فى الماضى لم تعد كذلك.. لانها اصبحت مصدراً لمعرفة آخر ما وصلت اليها الاسعار فى الساحل الشمالي.. أو مشروع رأس الحكمة.. أو القاهرة الكبرى من الجيزة وحتى العاصمة الادارية الجديدة.. وهذه الشركات كانت حتى أيام تعرض عليك اقل مساحة للتمليك شققاً تبدأ مساحتها من 80 متراً بالتقسيط على 6 سنوات بأسعار تبدأ من 6 ملايين جنيه.. نعم 6 ملايين جنيه.. الرقم صحيح.. ولكن الإغراء أنه بالتقسيط.. والمطلوب سداد فقط ٪5 من السعر والباقى بالتقسيط على 6 أو 7 سنوات.. ولكن الجديد كان فى الاتصال الاخير الذى تلقيته يوم الخميس الماضي.. الذى يعرض صاحبه عرضاً جديداً يبدأ بمبلغ 15 مليون جنيه.. وأيضا بنفس التسهيلات التى يعرضونها وهى سداد ٪5 من الثمن والباقى على ٧ سنوات.. وصدمنى عندما سألته من باب العلم بالشيء عن المساحة.. كانت ان هذه قيمة شقة تتكون من غرفتين وغرفة معيشة.. وهنا أسقط فى يدى وبدأت فى التحاور مع المتصل لمعرفة تفاصيل أكثر.. فسألته عن التكلفة الفعلية لهذه المساحة بما فى ذلك حصتها فى الارض.. وقدرت هذه المساحة بقيمة لا تزيد على مليون جنيه.. ولو حتى فرضنا ان التكلفة مليونى جنيه، فهل يُعقل أن تباع بخمسة عشر مليون جنيه بالتقسيط على 7 سنوات؟!.. ما هذا؟!.. إننا أمام ظاهرة غريبة وخطيرة وتحتاج وقفة من المشترين الذين يقبلون على الشراء بهذه الاسعار المبالغ فيها بصورة لم يسبق لها مثيل.. وهذه المشروعات حقا التى تحتاج إلى مقاطعة حتى من يستطيع الشراء بهذه الاسعار.. فهل ينجح الراغبون فى الشراء فى إجبار هذه الشركات على العودة للأسعار العادلة والمعقولة؟!.. ونأخذ من أبناء بورسعيد قدوة ويسير الجميع على خطاهم.. وتحيا مصر.
