الوصول إلى الكمال أمر مُحال مهما وصلت إلى قمة النجاح، فهناك تفاصيل أخرى قد تكون خارج معادلة حساباتك قد تُؤخر الإنجازات التى تستهدفها بشكل نسبى، هذا ما يجب أن يدركه الانسان جيدًا وأن يعى تمامًا أن هناك أقدارا خارج الإطار المحدد أو الذى تتمناه، المهم أن تكون عادلا وصاحب رؤية شاملة تستطيع أن تنظر للأشياء أو تقيم الأمور بعدل وإنصاف، بدون ذلك فأنت تكون قد ظلمت نفسك أولًا وظلمت مجتمعًا كاملًا عندما تتطرق لقضايا عامة أو لتحليل سياسات اقتصادية كانت أو سياسية وغيرها من الملفات المصيرية الأخرى التى تمس الوطن وحياة المواطن.
ما سبق هو محاولة للفهم الجيد لكل ما تتناوله أو تستقبله قبل أن ترسله وتبثه للمستقبل أو المتلقى، وبذلك نكون قد حمينا المجتمع من كوارث هى الاكبر على الإطلاق فى إنهيار الدول وسقوطها وهى ثابتة على القمة مثل الفتن والتضليل والشائعات وغيرها من كوارث الخيانة وبيع الأوطان بأرخص الأثمان.
للأسف الشديد فى كل هذه الممارسات كلنا نتحول إلى معول هدم دون قصد أو بقصد، نسعى معًا للوظيفتين دون تمييز وظيفة المستقبل ووظيفة المُرسل، أثق تمامًا أن 98 ٪ من الذين يشاركون فى تنفيذ هذه الممارسات يستهدفون البناء والنماء لا الهدم والعناء، لكن للأسف الشديد أن النسبة الضالة الضئيلة الباقية هى التى تحاول أن تتصدر المشهد وتديره وفقًا لأغراضها الشيطانية، من هنا نقول أن تدقيق المعلومة قبل تداولها غاية فى الأهمية حماية للوطن من أعداء الداخل قبل الخارج.
للاسف الشديد بين الحين والآخر يستهدفنا شياطين الأرض بمحاولة النيل من مصرنا الحبيبة بشائعات عديدة مغرضة لتشويه الصورة الجميلة خاصة لاقتصادنا القومى، وغيرها من ممارسات قلب الحقائق وتحويل النجاح إلى فشل لتصدير حالة من الاكتئاب العام كنوع من الحروب النفسية وخلق مناخ عام سلبى يُربك الدولة ويشغلها عن التنمية.
فى الحقيقة.. أبشر.. الخير قادم لا محالة إن شاء الله، والدليل أن كل مؤشراتنا تؤكد ذلك تمامًا خاصةً انخفاض معدل الفائدة والذى من المتوقع أن ينخفض من ٢٤٪و٢٥٪ الى 16 ٪ للإيداع و17 ٪ للاقراض نهاية العام الجارى أثناء الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسات النقدية والمالية بالبنك المركزى خلال الخمسة أشهر القادمة وهى على التوالى 28 اغسطس و 2 أكتوبر و20 نوفمبر و25 ديسمبر، وأيضًا من المؤشرات المبشرة وفقًا لصندوق النقد الدولى تعافى الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، بنمو متصاعد من 3.8 ٪ إلى 4.8 ٪ وتراجع ملحوظ فى معدلات التضخم، إلى جانب انخفاض مستمر فى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
