تُعد وزارة الأوقاف من الوزارات المهمة جداً وللغاية.. فالأوقاف لها دور بارز فى زيادة وعى المجتمع دينياً وثقافياً وفكرياً وصحياً.. إذا كانت التربية والتعليم تحتوى الفئة العمرية من أربع سنوات حتى الثامنة عشرة، والتعليم العالى من هذه السن حتى الثانى والعشرين.. فى حين أن الأوقاف يمتد دورها من الميلاد حتى الوفاة وهذا يجعلنا نهتم بهذا القطاع العريض الذى يقوم بدور دعوى يحافظ على سلامة المجتمع وأمنه.. حيث ان دور الدعاة لم يقتصر على الدعوة الدينية فحسب، بل يمتد دورهم إلى دعوة المجتمع إلى السلام والتعايش السلمى بين أطياف المجتمع، ناهيك عن المشاركة فى حل القضايا الخلافية بين أفراد المجتمع ودعوة الشباب إلى الانتماء والعمل وزيادة الإنتاج فى كل المجالات.
إن وزارة الأوقاف تضم بين جنباتها مجموعة من الخطباء المهرة الذين يُحلّقون فى قلوب المصلين إلا قليلاً منهم، لكن للأمانة الوزارة بها عجز فى الأئمة ومقيمى الشعائر، وذلك يجعلنا نعود إلى الوراء رغم أن الوزارة توحد خطبة الجمعة، وهذا أمر رائع وسديد جداً، لأنها تحمل عناوين ذات أهمية قصوى تساعد على بناء القيم الخلقية لدى رواد الجمعة.
المشكلة الآن تتمثل فى نقص الموارد البشرية، حيث ان عدد المساجد التابعة للوزارة نحو 160 ألف مسجد و38.500 ألف زاوية، فى حين أن عدد الأئمة لا يتجاوز 55 ألف إمام، ناهيك عن مقيمى الشعائر وعمال النظافة.. يمكن أن تستعين الوزارة من خلال التعاقد بالخريجين الأوائل من كليات أصول الدين والدراسات الإسلامية واللغة العربية وغيرهم من كليات جامعة الأزهر.
ماذا لو أن وزارة الأوقاف وقّعت بروتوكولاً مع جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية للاستعانة بمدرس المواد الشرعية والعربية لسد العجز فى خطبة الجمعة عن طريق المكافأة، فى حين يستعين الأزهر بالأئمة فى تدريس المواد العربية والشرعية لسد العجز فى المعاهد الأزهرية؟
قديماً كان لا يمكن تعيين خريج أياً كان تخصصه دون الحصول على شهادة أداء الخدمة العامة.. لماذا لا تعود الخدمة العامة للخريجين ونستفيد بهم فى أداء خطبة الجمعة وفى عمل مؤذن وعامل خدمات، كما نستفيد بهم فى سد العجز الذريع فى المعاهد الأزهرية؟.. كما يمكن الاستعانة بغير اللائقين طبياً لأداء الخدمة العسكرية لمدة عام فى خدمة المساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية، من حيث ان هذه الشريحة لها حق التعيين بنسبة 5 ٪.. فلماذا لا تتم الاستفادة بهذه الشريحة؟.. هذه حلول خارج الصندوق، ولكنها بحاجة إلى تفعيل حفاظاً على سلامة المجتمع.