استصلاح ٤ ملايين فدان بالصحراء.. إنجاز وإعجاز
اكتفاء ذاتى من الخضر
والفواكه والسكر والدواجن والبيض والألبان
9.5 مليار جنيه تمويلاً لمشروع «البتلو».. و100 مليار استثمارات فى الدواجن
تقرير– ثريا عبدالرسول
حظي قطاع الزراعة باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية.. وقد تبنت الدولة برامج قومية للاستصلاح الزراعي في إطار دعم ملف الأمن الغذائي.. ووضعت مجموعة أهداف إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي المصرى، متضمنة الحفاظ علي الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف الحفاظ علي الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل للمرأة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية ، واعتمدت مصر إستراتيجية الأمن الغذائي علي 6 محاور، تتمثل في التوسع الأفقى، بإضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة والتوسع الرأسي باستنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، والتوسع في الزراعات المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية، ودعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، وتدعيم أنشطة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي وتغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدي الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة في مصر يحظي باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15 ٪ ويستوعب أكثر من 25 ٪ من القوي العاملة، بالإضافة إلي مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة العام الماضي «2024» رقماً غير مسبوق، حيث تجاوزت 8,6 مليون طن، وإجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 ٪ عن عام 2023.
أوضح الوزير أن الدعم المتواصل والمتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي ساعد الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحقيق زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أكثر من مليوني فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلي 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.
أضاف أن الدولة نفذت عدداً من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقى، من بينها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلي المشروعات الأخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات وغيرها.
أوضح أنه تم خلال السنوات السابقة، استنباط 60 صنفاً وهجيناً لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
أشار فاروق إلي أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.
أوضح أنه استمراراً لجهود الوزارة في ذلك، فقد تم التوجيه بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج، وقليلة الاحتياج المائى، تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالى، وجار استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة بخلاف الأصناف القائمة، وذلك للمحاصيل الإستراتيجية.
من جانبه قال د.عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إن مصر تولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الغذائي باعتباره أمناً قومياً، وإن قطاع الزراعة حظي باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية وشهد طفرة لم يشهدها من قبل، وإن هناك دعماً كاملاً من الدولة لكل المؤسسات البحثية والعلمية في مصر.
أشار إلي أن مصر من أولي دول العالم التي اقتحمت ملف الصحراء، وأن المشروعات القومية الزراعية التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة قد حققت العديد من أهدافها، وساهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة المساحات الزراعية المستصلحة، إلي جانب توفير فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادى، ورغم أن بعض الأهداف طويلة الأجل وتحتاج إلي وقت لتحقيق التأثير الكامل، إلا أن هناك إنجازات ملموسة قد تحققت حتي الآن، حيث أعطت مثل هذه المشروعات القومية مرونة بالقطاع الزراعي عند حدوث الأزمة الأوكرانية- الروسية وجائحة «كورونا».
أضاف أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه والبيض والأرز والسكر والدواجن، وتحتل مصر المركز الاول عالمياً في متوسط انتاجية وحدة المساحة من الارز والقمح وتحتل المركز الاول عالميا في القطن من حيث مواصفات الجودة، وتحتل المركز الاول عالمياً في انتاج التمور، والخامس عالمياً في الذرة.
شدد علي أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها الحفاظ علي الأمن الغذائى، خاصة من المحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل جهودها تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك واتخاذ إجراءات هادفة دعم الفلاح وتوفير حوافز توريد القمح، وزراعة أصناف عالية الإنتاج، والتوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الإستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً علي عمليات الإمداد والتوريد، علاوة علي اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، كما يسهم مركز البحوث الزراعية في تقليل الفجوة الغذائية من السلع الغذائية الإستراتيجية من خلال استنباط الاصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والأمراض وتنفيذ الحملات الإرشادية لتوعية المزارعين وتحسين السلالات الحيوانية وإعداد البحوث والدراسات الميدانية لتقليل فاقد وهدر الغذاء.
بيّن أن مصر تحتل المركز الأول علي مستوي العالم في إنتاجية محصول الأرز بـ 3.85 طن للفدان عام 2023 بفضل العلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية، حيث تم استنباط العديد من الأصناف ذات الإنتاجية العالية وقصيرة العمر وغير الشرهة في استخدام المياه، كما تصل متوسط إنتاجية محصول بنجر السكر وفقا لبيانات عام 2023 نحو 21.4 طن للفدان كما تبلغ إنتاجية محصول قصب السكر نحو 46.7 طن للفدان عام 2022 وتحتل مصر المرتبة الاولي عالمياً في إنتاجية محصول قصب السكر.
الصادرات الزراعية.. سمعتها عالمية
من جانبه أكد د.محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية شهدت تطوراً وطفرة غير مسبوقة في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت من أهم موارد النقد الأجنبي وركيزة أساسية في الاقتصاد القومى، وذلك بفضل ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية في ملف الأمن الغذائي من مشروعات قومية ساعدت الدولة تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير في البعض منها، إضافة إلي دعم المصدرين والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحَجْرِ الزراعى، واحتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح، بالإضافة إلي المركز الأول في صادرات الفراولة المجمدة.
أضاف أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ نحو 100 سوق ويتم حالياً تصدير أكثر من 405 سلع لـ 165 دولة وان ما يتم تصديره الفائض عن احتياج السوق المحلية وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، حيث يستهدف التصدير زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصرى، وذلك نتيجة لإيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ علي توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
أوضح أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت خلال الأشهر الـ 6 الأولي من العام الجاري 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج.
أشار إلي أن إجمالي ما تم تصديره خلال الأشهر الـ ٦ الأولي من العام الجاري من محاصيل الموالح، قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه نحو 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية مهمة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظراً لجودتهما العالمية وبلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج نحو 209 آلاف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة نحو 160 ألف طن، ثم محصول العنب، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتي الآن نحو 120 ألف طن، محتلاً المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا التي بلغت كميتها المصدرة حتي الآن نحو 115 ألف طن، فيما شملت أيضاً قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية علي الترتيب الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
الثروة الحيوانية والداجنة
فيما أكد د.طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن وزارة الزراعة انتهجت عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة، والعمل علي التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، مشيراً إلي أن لدي الوزارة ثلاثة مشروعات قومية ضخمة في مجال الثروة الحيوانية تنفذها وزارة الزراعة والمشروع القومي للبتلو، الذي يهدف لمنع ذبح العجول صغيرة الوزن من خلال توفير تمويلات ميسرة، وقد بدأ المشروع بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017، واليوم وصل حجم التمويل لأكثر من 9.5 مليار جنيه، لأكثر من 44.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد علي 518 ألف رأس ماشية.
أضاف أن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان يهدف إلي تطوير ورفع كفاءة المراكز بقروض ميسرة، بما يواكب المواصفات القياسية والمعايير الدولية، وأصبح لدينا 296 مركزاً نموذجياً لتجميع الألبان، منها 41 مركزاً بالمجمعات الزراعية بقري المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتستوعب كل إنتاج الألبان في المناطق المحيطة، وقد أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتماد 14 مزرعة إنتاج ألبان بمصر ضمن المنشآت الخالية من مرضين الدرن البقري والبروسيلا لـ 41 قطيع أبقار حلابة.
في مجال الثروة الداجنة، أشار «سليمان» إلي أن صدور القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020 ورقم 94 لسنة 2021، يفتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوى، بعيداً عن زحام الوادي والدلتا لمشروعات داجنة متكاملة، وقد بدأ بالفعل عمل بعض المشروعات وطرح إنتاجها في السوق المحلية وللتصدير وعقد البروتوكولات مع البنوك الوطنية الممولة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق، وما يترتب علي ذلك من آثار إيجابية لزيادة الإنتاج، وتقليل مصروفات التشغيل، وتحسين العائد الاقتصادى، والحفاظ علي ثرواتنا الداجنة، كما تم اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وقد تم بالفعل تسجيل 40 منشأة داجنة معزولة يمكن تصدير ما يزيد علي احتياجاتنا من الإنتاج الداجني من خلالها، وبالفعل تم تصدير العديد من منتجاتنا الداجنه لأول مرة بعد توقف دام لأكثر من 17 عاماً، وجار تسجيل العديد من المنشأت الداجنة المعزولة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما أوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز الــ 100 مليار جنيه وإنتاج القطاع التجاري 1,4 مليار طائر بداري تسمين وحجم الإنتاج بالقطاع الريفي 320 مليون طائر تقريباً والإنتاج المحلي من بداري التسمين يغطي 97٪ من الاحتياجات وبيض المائدة 14 مليار بيضة في العام.. مضيفا أنه يعمل بصناعة الدواجن نحو 3,5 مليون من الأيدي العاملة ونصيب الفرد من لحوم الدواجن في حدود 20 كجم تقريباً في العام ومن بيض المائدة 140 بيضة تقريباً في العام، وقد تم إعفاء مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية من الضريبة العقارية، وإعفاء خامات وإضافات الأعلاف المستوردة من الضريبة علي القيمة المضافة، بما ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وبيض المائدة والألبان الطازجة، بل نصدر ما يزيد علي احتياجاتنا.
استصلاح الصحراء..
وزيادة الرقعة الزراعية
من ناحية أخرى، قال د.محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية إن مصر تولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الغذائي باعتباره أمناً قومياً، وإن قطاع الزراعة حظي باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية وشهد طفرة لم يشهدها من قبل، وأن ما تمت إضافته لمساحة الرقعة الزراعية في مصر علي مدار السنوات الـ 10 الماضية يعتبر إعجازاً بكل المقاييس، وذلك في ظل محدودية الموارد الطبيعية للزراعة من الأرض والمياه.. مؤكداً أن القطاع الزراعي في مصر شهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعماً غير مسبوق لم يشهده من قبل.. موضحا أنه علي مدار العقود الماضية لم توجد إرادة قوية لاستصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية، ولم يجرؤ أحد علي الاقتراب منها، ولم يتحمل أحد مسئولية أن يزرع مثل هذة المساحات، مما ضيع فرص كبيرة جداً علي الأمن الغذائى، ولكن ما نراه الآن أن الدولة المصرية نجحت في إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء بنحو 4 ملايين فدان خلال السنوات الأخيرة والقادمة ودفعت المليارات في استصلاحها وإقامة بنية تحتية قوية، ومن أهمها مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان، ويعد مشروع «مستقبل مصر» قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي وأرضه البكر وينتج منه سلع زراعية عالية الجودة، بالاضافة إلي مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية الذي أحدث نقلة نوعية في المحاصيل الزراعية علي مستوي الإنتاجية والجودة، بالاضافة إلي تبني الدولة لمشروعات التوسع الرأسي علي مدار الـ 11 سنة الماضية، التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد علي التقاوي المعتمدة والمحسنة، خاصة للمحاصيل الإستراتيجية.
أوضح أن الـ 2 مليون فدان التي تمت إضافتها في السنوات الاخيرة، تضاهي كل الأراضي الزراعية التي تمت إضافتها واستصلاحها من الستينيات حتي قبل عام 2014، فقد زادت الرقعة الزراعية بنسبة 40 ٪ لتصل إلي 10 ملايين فدان حاليا، وأدت إلي زيادة حجم السلع الزراعية في الاسواق إلي أكثر من 30 مليون طن وزيادة صادراتنا الزراعية، كما تمت 700 ألف فدان قمح في الأراضي الجديدة بإنتاجية تصل لأكثر من مليون طن، إضافة الي زيادة السعات التخزينية للحبوب، حيث تمت زيادة صوامع القمح كاحتياطي إستراتيجي من مليون طن إلي 5 ملايين طن قمح حاليا، مما ساهم في حماية ملف الأمن الغذائي المصري ولم نشعر بأي أزمة ولا مشكلة في رغيف الخبز في مصر ولا نقص في القمح مع أزمة روسيا وأوكرانيا.. مبيناً أن مصر حققت مستويات جيدة من الأمن الغذائى، مشيرا إلي أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع توفير مختلف احتياجاتها الغذائية بشكل مطلق بسبب محدودية الموارد وارتفاع التكاليف.
شدد علي أنه طبقا لمحاور الامم المتحدة الأربعة، فإن مصر تحقق فعلياً الأمن الغذائي لشعبها ومرتبة مصر في مؤشرات الأمن الغذائي جيدة طبقا لتصنيفات الامم المتحدة، حيث حققت جميع المحاور اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي مثل الاتاحة، فالسلع جميعها متوفرة.. والمحور الثاني انها حققت الاستدامة، فالسلع الزراعية موجودة طوال العام، بالإضافة إلي انها حققت محور سلامة الغذاء وصحة النباتات.. بالإضافة إلي محور التداول، فصادراتنا من نفس المزارع والارض التي تضخ في السوق المحلية.
