عصمت: لدينا بنية تحتية قوية .. ونتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارات المعنية لتأمين الإمدادات البترولية وزيادتها في سبيل ضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، وعدم انقطاع الخدمة، خاصة في فصل الصيف، فضلًا عن الاهتمام بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي أمس مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات، منها جهود تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تدخل على الشبكة القومية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمتلك بنية تحتية قوية، موضحا أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري وكذا تطبيق برامج الصيانة للمحطات.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمود عصمت إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يعد أحد الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وتناول وزير الكهرباء جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية لتغيير نمط التشغيل وتقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميجاوات منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل فصل الصيف الحالي.
ونوه الوزير إلى تعزيز إجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتطبيق برامج صيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة لجميع الاستخدامات.
في السياق، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إمدادات المواد البترولية وجهود تأمينها وزيادتها لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا المتابعة الميدانية المستمرة لسفن التغييز، التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال؛ لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة العمل التكاملية والشراكة لتوفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، موضحا أن لجان العمل المشتركة تبحث بشكل دائم سبل توفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء.
كما استعرض المهندس كريم بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقا، مؤكدا التنسيق المستمر على مدار اليوم، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وفي لقاء آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية؛ لضمان توافر خدمات الكهرباء لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات والظروف العالمية وتداعياتها على المنطقة وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وجهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص التمويل؛ بهدف توفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية الاحتياجات، حيث أكد وزير المالية توفير التمويل المطلوب، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية.
أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف سداد المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، فضلاً عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.
وفى هذا الصدد،وجه رئيس الوزراء بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء، مكلفا بمتابعة هذا الملف، وعدم السماح بأى متأخرات لتتمكن هذه الشركات من تقديم الخدمة.
وخلال الاجتماع، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ولذا فنحن مُلتزمون بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموح أكثر استدامة، مُوضحاً أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
