أكد تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء أن أجهزة الدولة قامت بحملات رقابية مكثفة على الأسواق لفرض الانضباط وضمان توافر السلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية.. أسفرت عن تحقيق معدلات سالبة للتضخم على أساس شهرى لأول مرة الشهر الماضي.
وكشف التقرير أنه حتى 15 يونيو الماضى تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة للرقابة على السلع وأسعارها أسفرت عن تحرير وضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات منها المغالاة فى الأسعار وبيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية واحتكار السلع وتم ضبط 20.2 ألف طن سلع إستراتيجية محجوبة ومحتكرة.
وأظهرت الإنفوجرافات، أنه تم حل 95.8٪ شكوى فى مجال حماية المستهلك من إجمالى 280.2 ألف شكوي، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت «البيع بسعر أعلى من المعلن – تداول سلع مجهولة المصدر»، بالإضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.
واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتى تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى بالموانى لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل «رادار الأسعار» و»حماية المستهلك»، وإجراء تتبع جغرافى لعمليات الإنتاج والتوزيع.
كما تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الإستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطى إستراتيجى آمن من السلع الإستراتيجية والأساسية، حيث يتوفر مخزون استراتيجى من القمح التموينى يكفى 6.1 شهر، ومن السكر التموينى 13 شهرًا، ومن الزيت التموينى 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.
وفيما يخص القرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء فى نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفى ديسمبر 2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة «ضبط الأسواق» برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.
كما تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع من المنتجات الإستراتيجية وهى «زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض»، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.
وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين فى يناير 2024، لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل «لجنة أزمات» برئاسة رئيس الوزراء فى يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالجهود الحكومية المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات تصل إلى حوالى 25 ٪ منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة «كلنا واحد»، والتى تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري، بتخفيضات تصل إلى 40٪.
كما تم توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة «أمان»، بجانب توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد على 250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.
واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت مسمى (Carry On)، والتى ستشكل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلهم، من بينهم 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تموينى لسوبر ماركت، إضافة إلى 8500 منفذ تابع لمشروع «جمعيتي» سيتم تحويلهم لهايبر ماركت.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت استعدادها للمشاركة فى تطوير المنافذ، كما أن هناك تعاوناً مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.
