المشاكل الاقتصادية والظروف الصعبة سواء اجبارية نتيجة أزمات عالمية واقليمية أو حتى فشل إدارى.. فالعلاج الوحيد هو زيادة الانتاج.. وغير ذلك لن يكون الا مسكنات للالم و لن تقضى عليه.
الجهات المعنية عليها القضاء على البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والوطنية وانشاء المصانع وتذليل كافة العقبات امامها وتقديم حوافز تشجع إقامة اكبر عدد من المصانع بانشطتها المختلفة..مع ترفيق الاراضى واقامة مناطق لوجيستية للخدمات فى المناطق الصناعية.
البيروقراطية عند الاجهزة المختصة باصدار التراخيص والتعامل مع المستثمرين من العوائق الكبيرة امام تنمية قطاع الصناعة.. والذى يعد طوق النجاة بجانب قطاع الزراعة.. الدولة تعمل من التيسير لاقامة المشروعات وتذليل كافة العقبات.. لكن نحتاج المزيد من كل موظف فى موقعه.. فان المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية الحقيقية لاى اقتصاد وطنى ولابد من دعم وتشجيع الحكومة مع وجود رقابة شديدة على المحليات وموظفى الاحياء لانهم كثيرا من الاحيان يكونون العائق الاكبر امام مثل هذه المشروعات بجانب صعوبة استصدار التراخيص والبيروقراطيه المتشعبه بداخل المشروعات الصغيره والمتوسطة هى التى توفر فرص العمل للشباب وتنعش الاقتصاد الوطنى.. واذكركم باقتصاد دولة الصين الذى اصبح الاقوى وثانى اقتصاد فى العالم فالسبب الاساسى يرجع الى المشروعات الصغيرة ومنها ما يسمى بالورش فى مصر حيث انتاج آلاف المنتجات التى غزت العالم كله وحققت رواجا واموالا طائلة عادت فى المقام الاول الى الاقتصاد الوطنى الصينى.
الحكومة تعمل جاهدة على تنشيط وتحفيز الصناعات الصغيره للارتقاء بها وتحقيق التنمية الاقتصادية للقضاء على البطالة وزيادة الانتاج مثل الدول المتقدمه التى تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيره والتى تمثل 90 ٪ من اجمالى الشركات فى معظم اقتصاديات العالم.. لذا نحتاج المزيد من التركيز على هذا الملف.
ورغم انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017 فى مصر الا انها ما زالت فى حاجة لمزيد من الدعم وتشجيع الخريجين على انشاء المشروعات الصغيرة وتقديم التسهيلات والاعفاءات مع نشر ثقافة ريادة الاعمال لتقديم خريطه استرشاديه وترويجية عن المشروعات الصغيره والمتوسطه ذات الجدوى والاولوية للدولة بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تأسيس مشاريع ناجحه وتسهيل اجراءات منح القروض والاعفاء من الضرائب لفتره لضمان نجاح المشروع.
