أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن قلقه البالغ من الترتيبات الجارية من قبل الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، بهدف إنشاء ما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” على أنقاض مدينة رفح جنوب القطاع على مساحة نحو 40% من القطاع. وبإجماع تقارير وإفادات موثوقة، تمهد هذه الترتيبات لتنفيذ المخطط الصهيوني – الأمريكي لتهجير الفلسطينيين في القطاع إلى دول الجوار المباشر والقريب أو عبر البحر. ووفقًا لأحد القادة الإسرائيليين السابقين (إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) فإن ما يجري هو محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتدشين معسكر اعتقال مغلق للفلسطينيين في قطاع غزة، وأن إجبار السكان على دخولها سيكون بمثابة تطهير عرقي كجزء من خطة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع منذ أكتوبر 2023.
ويلاحظ في السياق عاليه، مضي الحكومة الإسرائيلية قدمًا في تنفيذ مخططها الإجرامي، بما في ذلك استهداف الجوعى من أبناء القطاع باستخدام آلية القتل بالتجويع، مع التجاهل التام لردود فعل قطاعات واسعة من الرأي العام الدولي، مستفيدة في ذلك من التواطؤ الواضح من قبل عدد من الأطراف الدولية خاصةً تلك التي تدعم إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا مما يعطي قادة إسرائيل شعورًا بالحصانة وبأنهم خارج أي محاسبة دولية. ومن المشين أن بعض هذه الدول، التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وحرياته في مناطق أخرى في العالم، تبذل أقصى ما في وسعها لتعطيل عمل المؤسسات الدولية القانونية والقضائية، وملاحقة القائمين عليها بالعقوبات والتضييق، وهي المؤسسات التي تسعى إلى القيام بدورها في حماية وضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مثل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية والمقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
ويقدر المجلس أنه، بالنظر إلى الظروف الدقيقة والصعبة التي يوجهها نحو مليونين من أبناء القطاع أغلبهم من الأطفال والنساء، بجانب الهجمات الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، على الدول العربية أن تتعامل مع هذه التطورات بما تستحقه من اهتمام وتدبر. فكما أشارت السيدة ألبانيز في تقريرها الأخير: “بعد أن أنكرت إسرائيل حق الفلسطينيين في تقرير المصير لعقود من الزمن، فإنها الأن تعرض وجود الشعب الفلسطيني وفلسطين ذاتها للخطر”.
