يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اجتماعات حثيثة لنزع فتيل التهديدات التى يواجهها ائتلافه الحكام سواء من حلفائه المتطرفين على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل فى غزة، أو من شركائه اليهود المتشددين «الحريديم» بشأن تشريعات التجنيد الإجبارى لهم.
وذكرت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوقع من وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير أن ينسحب مرة أخرى من الحكومة إذا تم توقيع اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان»
ووفق ما ذكرته «تايمز أوف إسرائيل»، كان بن غفير معارضا قويا لتوقيع إسرائيل أى اتفاق مع حركة حماس لاستعادة المحتجزين المتبقين وإنهاء القتال فى غزة، ولو مؤقتا، بعد أكثر من 640 يوما من الحرب.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، قيل إنه حاول إقناع حليفه اليمينى المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتشكيل كتلة موحدة داخل الحكومة ضد أى اتفاق من هذا القبيل.
وبالفعل، هدد الوزيران بإسقاط الحكومة إذا وافقت إسرائيل على أى اتفاق من شأنه أن يترك حماس فى السلطة بقطاع غزة، وادعيا أنهما أحبطا صفقات أخرى كان من الممكن أن تتحقق.
يملك حزبا «عوتسيما يهوديت» بزعامة بن غفير و«الصهيونية الدينية» بزعامة سموتريتش معا 13 مقعدا فى الكنيست المكون من 120 مقعدا، حيث يحظى الائتلاف الحاكم بأغلبية 67 مقعدا وفى حال استقالة أعضاء «عوتسيما يهوديت»، سيحتفظ «الليكود» بزعامة نتنياهو بأغلبية ضئيلة، ولكن إذا انضمت «الصهيونية الدينية»، فسيُضطر إلى محاولة إدارة البلاد بحكومة أقلية.
وسبق لبن جفير أن انسحب من الحكومة، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى يناير الماضي، وعاد حزبه «عوتسيما يهوديت» إلى الائتلاف الحكومى عند استئناف القتال بعد شهرين تقريبا ومع المفاوضات الجارية فى الدوحة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوما، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان»، أن نتنياهو يتوقع منه الاستقالة مرة أخري، ويحاول ضمان أن هذا لن يهدد استقرار حكومته الائتلافية.
ليست مسألة الوزراء المتطرفين وإنذاراتهم هى الأزمة الائتلافية الوحيدة التى يواجهها نتنياهو، حيث ذكرت «كان» أنه من المقرر أن يجتمع مع رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع يولى إدلشتاين هذا الأسبوع؛ لمناقشة تشريع التجنيد لليهود المتشددين المتوقف منذ فترة طويلة ولم يتم تقديم مسودة التشريع المعدل لأعضاء اللجنة حتى الآن، وأشارت التقارير إلى أن إدلشتاين خفف العقوبات المفروضة على المتهربين من الخدمة العسكرية الشهر الماضي، كجزء من محاولة أخيرة لمنع الحريديم من التصويت لصالح حل الكنيست.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على النسخة الجديدة من مشروع القانون فى لجنة الشئون الخارجية والدفاع الأسبوع المقبل، ولكن تمت إزالتها من جدول الأعمال؛ مما أثار غضب شركاء نتنياهو فى الائتلاف الحاكم من الحريديم فى حزب «شاس» وحزب «يهودت هتوراة»، الذين قاطعوا التصويت على التشريع الائتلافي؛ بسبب الفشل فى إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو يسمح لسموتريتش وبن غفير بـ»الجنون والأوهام المتطرفة حفاظا على ائتلافه» وأضاف لبيد أنه بدلا من تبذير أموال الطبقة الوسطى عليهم إيقاف الحرب وإعادة الأسري.
فى السياق، قال الجيش الإسرائيلى إن رئيس الأركان إيال زامير جمد تنفيذ خطة لتمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود فى بعض الوحدات البرية مثل القوات الخاصة. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن قرار التجميد جاء بعد موجة احتجاجات من الجنود وعائلاتهم، ووسط مناقشات داخلية بشأن توسيع نطاق تطبيق التزامات الخدمة الإضافية فى الوحدات الخاصة.
