كل دولة تنشئ صندوقاً سيادياً مما لديها فيه وفرة، ورأس مال مصر هو الانسان المصرى القادر على فك شفرة تقدم العصر والذى كان من قبل فى عصر الحركة هو بناء المحرك/الموتور بعلم الميكانيكا، فقام تاكيو اوساهيرا اليابانى فى القرن الماضى بكسر هذه الشفرة وصنع كل شىء من الصفر من خلال اعادة الهندسة re-engineering فبنى اليابان الحديثة. وأصبح الآن فى عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شفرة التقدم هو القدرة على بناء وحدات مستقلة للنظم التكنولوجية قادرة على تطوير ادائها بصناعة خلايا الطاقة soluble correctly technology-SCT مع برامج وبناء روربتات robots لتدوير الحياة من حولنا والتى اصبحت تعتمد على الشبكات العاملة بشكل مستقل. ومن ثم لابد من اتاحة ورش ومعامل امام الأطفال والشباب الراغبين فى بناء روبوت مصغر. والجدير بالاشارة ان نقابة المخترعين المصريين وضعت مصر على أجندة الاتحاد الدولى للاختراعات لأول مرة فى عام 2015. والدستور الجديد 2014 به 3 بنود للمخترعين أولها نسبة للبحث العلمى والاختراع، إنشاء مركز للملكية الفكرية، واهتمام الدولة بالاختراعات والعمل علي تنفيذها وتطويرها، ولا يوجد افضل من اقامة صندوق سيادى لدعم المخترعين لتفعيل الـبنود الثلاثة من حيث ان البحث العلمى يُعتبر الدعامة الأساسية للصناعة وللاقتصاد والتطور ، ويقــاس تقــدم الدول بعــدد ما لديها من بـراءات اختراع وما تم تصنيعه وتطبيقه منها فعليا. ويتميز الطفل والشاب المصرى بنبوغ ظاهر فى مجالات التكنولوجيا والاختراعات ومبادرات المبدع الصغير ومسابقات اختراعات الروبوت دليل ذلك. ومع كل هذا التميز فإن مصر تسجل سنويا 90 براءة اختراع فقط وللأسف معظمهم لا يتحول لمنتج او يتم انتاجه بخط صناعى وأبرز مشاكل احباط المخترعين واحجامهم عن تطوير أفكارهم هو عملية شراء الجامعات والشركات وغيرها من المؤسسات لاختراعاتهم ثم اهمالها وعدم تطبيقها. ومن ثم كان ولابد ان تنهض الدولة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسســـات الإعلامية فى مصر لنشــر المعلومات الخاصــة بالمخترعات وإعــداد البرامج الإعـــلامية المتخصصة لهــذه الغاية تشـــجيعا للمخـــترعين وتحفــيزا لكل مصـــــرى من جهة ومراقبة جميع المشترين للاختراعات المصرية بخطة عمل لتنفيذها أو رد حقوقها للمخترع وترويجها له مرة أخرى. ومن الضرورى أيضا إبــداء الرأى فى مشـــاريع القوانين الحالية الخاصـــة بالاختراعات والابتكارات والعمل علــى تعديلها لصالح المخترع.
الاستثمار بصندوق سيادى لدعم المخترعين يحل مشاكلهم وينشر ثقافة الابتكار والإبداع عند الطلاب واكتشاف الموهوبين بكل الاعمار وتربية جيل واثق بالنفس وقادر على الاختراع وبناء نماذج تطبيقية مفيدة لتطوير وتحسين جودة الحياة والبيئة وتطوير الصناعات مع إتاحة الفرصة للمخترعين لاستخدام ورش ومعامل الدولة بمؤسساتها المختلفة والشركات ومعامل الجامعات الحكومية والخاصة وادارات التطوير بمصانع وشركات القطاع الخاص، وبحيث يقيم الصندوق فعاليات دورية للترويج عن الاختراعات الفائزة بالمسابقات التى ينظمها مما يحل مشكلة غياب دور رجال الأعمال المصريين بتمويل الاختراعات المصرية فيتابع الصندوق التنفيذ على نطاق واسع. ونشدد على أهمية تقصير مدد حق استغلال الاختراعات التكنولوجية بشكل خاص وربطها بمدد زمنية وباجراءات جادة من تاريخ الشراء وبحيث ينتهى تعاقد الشراء تلقائياً بعد 10 سنوات فقط فى حالة عدم الجدية وبما يتيح الفرصة لصاحب الاختراع من جديد للتمكين من تطبيق والاستفادة من الاخترعات وانهاء احتجاز الافكار بعقود «احتكار تميتها» فى حين عوائد تنفيذها عالميا ومحليا مبشرة، وتقصير مدد حق الاستغلال تتيح فرصاً لمراجعة وللترويج للاختراعات (بما فيها القديمة) باسلوب يناسب العصر ويتواكب مع التقدم التكنولوجى وبما يساعد على تطبيق فورى لها.
