قال النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، إن التعديلات الجديدة على قانون التعليم تمثل خطوة جادة نحو إصلاح المنظومة التعليمية.
موازنة بين التطوير والعدالة الاجتماعية وإطلاق «البكالوريا المصرية»
وأضاف المندوه أن اللجنة عملت جاهدة خلال مناقشات القانون على تحقيق التوازن بين التطوير وضمان العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن إدخال نظام “البكالوريا المصرية” كمسار اختياري مجاني ومواز جاء ليمنح الطالب فرصة جديدة بعيدًا عن الضغط النفسي الذي تسببه الثانوية العامة التقليدية.
تعديلات إيجابية في أسلوب التقييم والامتحانات
وأوضح أن القانون أدخل تعديلات إيجابية مثل تعديل أسلوب التقييم، وتوسيع الاعتماد على أعمال السنة، وتحديد نسبة مشاركة الطالب في الأنشطة، والسماح بتكرار دخول الامتحانات لتحسين الدرجات، مؤكدًا أن هذه الخطوات “تعكس فهمًا حقيقيًا لاحتياجات الطالب المصري”.
رسائل للوزير حول تطبيق القانون الجديد ودور المعلم
وفي هذا السياق، وجه النائب حسام المندوه مجموعة من الرسائل المباشرة إلى وزير التربية والتعليم، تتعلق بتطبيق القانون الجديد، وضمان أن يتحول من مجرد نصوص إلى واقع ملموس داخل المدارس، قائلاً إن المعلم هو الأساس، وأي قانون أو تطوير لن ينجح دون معلم مؤهل، مدرب، محترم، ومُقدّر ماديًا ومعنويًا”، مطالبًا الوزير بإعطاء أولوية قصوى لتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وآليات التقييم الحديثة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التعليم التكنولوجي والمهاري.
المطالبة بخطة قومية لتحسين دخل المعلم ومكانته
وأضاف: “نطالب بخطة قومية حقيقية لتحسين دخل المعلم، ورفع مكانته داخل المجتمع، وتخفيف الأعباء عنه حتى يتفرغ لمهمته الأساسية: التدريس والتربية”.
تطوير المناهج النوعي وأهمية التفكير النقدي
وأضاف المندوه أن تطوير المناهج لا يعني الحشو، بل يجب أن يكون تطويرًا نوعيًا وليس فقط كميًا، محذرًا من الوقوع في فخ “التحميل الزائد على الطالب دون فائدة معرفية حقيقية”. وأوضح أن المنهج العصري يجب أن يركز على التفكير النقدي، والابتكار، وحل المشكلات، لا مجرد حفظ المعلومات.
إشراك التربويين والمتخصصين في وضع المناهج
كما دعا المندوه إلى ضرورة إشراك التربويين والمتخصصين في وضع المناهج، مع مراعاة الهوية الوطنية والاحتياجات الواقعية لسوق العمل المحلي والدولي.
جاهزية المدارس لتطبيق النظام الجديد
وشدد المندوه على أن نجاح القانون الجديد يعتمد على مدى جاهزية المدارس لاستقبال نظام مختلف في الامتحانات والتقييم والمعامل والأنشطة، داعيًا إلى خطة عاجلة لتأهيل المدارس الحكومية من حيث الفصول والأجهزة والإنترنت وتوفير المناخ الداعم للتعلم.
تأهيل المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة
وقال: “لا يمكن أن نحدث نقلة حقيقية في التعليم والطالب يجلس على كرسي مكسور أو يتعلم في فصل بلا تهوية أو كهرباء مستقرة”.
تفعيل المشاركة المجتمعية ودور أولياء الأمور
وطالب بتفعيل المشاركة المجتمعية وضرورة إعادة الاعتبار لأولياء الأمور كشركاء في العملية التعليمية، من خلال زيادة التواصل وتوسيع صلاحيات مجالس الأمناء وتعزيز ثقافة التعاون بين البيت والمدرسة، وليس فقط تحميل الأهل مسؤولية المتابعة والإنفاق.
فتح قنوات حوار مع الطلاب
كما دعا إلى فتح قنوات حوار دائمة مع الطلاب، خاصة مع تطبيق نظام جديد كليًا في بعض المسارات، حتى يتم تصحيح المفاهيم الخاطئة وبناء الثقة بين الطالب والدولة.
التأكيد على أهمية الإرادة التنفيذية والتعاون
وختم النائب الدكتور حسام المندوه حديثه قائلاً: “نحن أمام تعديلات متميزة تحتاج إلى إرادة تنفيذية قوية، وتعاون من كل الأطراف حتى تتحول إلى واقع يُحدث نقلة حقيقية في تعليم أبنائنا”.
