وائل مرزوق.. أحمد رجب .. محمد طلعت.. أحمد مصطفى.. مع انتقالهم إلى الرفيق الاعلى باتوا رمزا للشجاعة والتضحية .. ينظر اليهم الشباب والكبار على أنهم المثل والقدوة ..سيظل شهداء الواجب من أبناء المصرية للاتصالات الذين ضحوا بارواحهم فى حادث حريق سنترال رمسيس فى القلب والذاكرة ولن ننساهم ابدا .. واى تعويض سيصرف لاسرهم مهما كان عظيما وكبيرا فلن يقابل إخلاصهم وتضحيتهم وتفانيهم فى العمل حتى آخر نفس .. ولذلك جاء قرار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوافق والتنسيق الكامل مع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفى الشركة المصرية للاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، فى استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وتتحمل الشركة المصرية للاتصالات الجزء الأكبر من هذه التعويضات حيث قررت الشركة صرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب وهذه هى الروح العظيمة التى اعتدنا عليها من المصرية للاتصالات على مدار تاريخها الطويل .
وبقلوب يعتصرها الألم اصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانا مؤثرا نعت فيه أبناءها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس ، وتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازى وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وقال المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن هؤلاء الأبطال جسدوا أسمى معانى النبل والمسئولية والإخلاص فى العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة.. وقد وجهت إدارة الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى لأسرهم وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، وحرصا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم فى هذه اللحظات الأليمة. ولأن المصاب ليس قاصرا فحسب على المصرية للاتصالات فقد بادرت شركات الاتصالات الأخرى بنعى الشهداء وقدموا خالص التعازى لقيادات المصرية للاتصالات ولأسر الضحايا .. اورنج وفودافون واى اند مصر أبدوا تعاطفا كبيرا تجاه الحادث واصدروا بيانات نعى وعزاء وقام رؤساء الشركات الثلاث بالاتصال برئيس المصرية للاتصالات وقدموا له واجب العزاء وهذه هى طبيعة قطاع الاتصالات كأسرة واحدة متضامنة ومتكاملة حتى مع شدة المنافسة بينهم .
ومن تعويض اسر شهداء الواجب الى تعويض المتضررين من الحادث الاخير وتداعياته حيث توقفت الخدمات بصورة كبيرة وعلى نطاق واسع .. ولذلك جاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهو الجهة المنوط بها تعويض المستخدمين فى مثل هذه الحالات واعلن الجهاز انه فى إطار قيامه بمتابعة تأثير العطل الفنى الذى طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذى نشب فى سنترال رمسيس ، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، فقد قرر الجهاز إلزام جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة، سواء مستخدمى الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.
وبعد مباحثات ومناقشات مطولة بين مسئولى الجهاز وقيادات شركات المحمول تم إقرار تعويض لمستخدمى خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو 5 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول فى حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.
طبعا الناس فى مصر استقبلوا قرار الجهاز بفرحة كبيرة وان اعترض البعض على حجم التعويض واعتبروه غير كافٍ مطالبين بالمزيد .. تعويض المتضررين جاء استجابة لرأى عام واسع عقب اندلاع حريق سنترال رمسيس والذى استمرت تداعياته عدة ايام .. وجاء ايضا استجابة لمطالب نواب البرلمان الذين شددوا خلال جلسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على ضرورة صرف تعويضات فورية للمتأثرين الى جانب عداد تقرير فنى شامل يتناول الأسباب، الخسائر، خطط الطوارئ، والتدابير المستقبلية،
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية تقديم تعويضات فورية للمواطنين والجهات المتضررة، بما فى ذلك المقيمين الذين فقدوا اتصالهم بالإنترنت أو الخدمات النقدية، مع التنويه بأت الأنظمة الحيوية مثل الإسعاف والنجدة والمطارات والتموين لم تتأثرّ بشكل جوهرى.ووجهت لجنة الاتصالات بإعادة هيكلة إجراءات السلامة داخل السنترالات الحيوية، وتفعيل آليات الحماية والنسخ الاحتياطى بكل سنترال.
