قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجوله تفقدية لمتابعة مشروعات وزارة النقل بميناء الاسكندرية والدخيلة والتى يتم تنفيذها فى إطار خطة إنشاء ميناء الاسكندرية الكبير حيث بدأت الجولة بزيارة مقر شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بالميناء وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير كافة الموانيء المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفى إطار متابعة تنفيذ الممر اللوجيستى السخنة/ الدخيلة المتكامل.
وترأس الفريق كامل الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس و اللواء نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحرى و اللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
أكد الوزير ضرورة الحفاظ على بذل كافة الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية فى الأداء و ذلك بعد مرور عامين على الإفتتاح الرئاسى لها ، خاصة وأن وزارة النقل تحرص دائماً على توفير كافة الظروف الملائمة للعاملين بالمحطة لإنجاز المهام المطلوبة بالمحطة، والتى تعتبر من أهم المشروعات التى نفذتها الوزارة فى مجال النقل البحرى خلال الفترة الأخيرة.
إستعرض اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التحديات التشغيلية والفنية التى واجهت الشركة خلال تلك الفترة والإجراءات التى تم اتخاذها لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و الذى تضمن إستعراض المؤشرات الرئيسية والكفاءة التشغيلية حيث شهدت المحطة تقدماً فى إنتاجية الرصيف و الأوناش والسفن كما بلغت نسبة الترانزيت حوالى 40 ٪ من إجمالى أحجام التداول و 30 ٪ للصادرات بإجمالى أحجام تداول للبضائع 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبي.
كما تم مناقشة استراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام، تشمل خطط التوسع، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
بالإضافة إلى استعراض الأداء المالى للشركة خلال نفس الفترة و الذى ارتكز على تحقيق أقصى استفادة من الأرصدة النقدية و عمل التسويات المالية مع الجهات الحكومية و الخاصة كمصلحة الضرائب ووزارة الإستثمار و التى أثمرت عن وفورات كبيرة للشركة.
وخلال الاجتماع تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقب المالى للشركة. كما تطرق العرض الى بحث فرص الاستثمار والشراكات فى المشروعات المستقبلية، كمشروع ميناء جرجوب البحرى و الذى يعتبر نقطة محورية فى سلاسل الامداد العالمية و كذلك المحطة متعددة الأغراض (الصب) بميناء المكس خاصة فى ضوء اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع فى السوق المصري.
وكذلك عرض موقف مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات RCSو المزمع تشغيلها كنظام منطقة حرة خاصة، نظراً لإعتبارة من أهم المشروعات التى تقوم بها الشركة باعتباره حلقة الوصل التى تربط محطة تحيا مصر البوابة الشمالية لحركة التجارة بالممر اللوجيستى الإسكندرية- السخنة وحيث تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية الخاصة بهذا المشروع و بدأ التشغيل التجريبى له فى يناير 2025 و استقبلت المحطة حتى الآن 45 قطاراً و متوقع التشغيل التجارى لها فى الربع الأخير من هذا العام.
وتفقد الفريق كامل الوزير محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ، لمتابعة أعمال التشغيل اليومى بالمحطة و التأكيد على الحفاظ على معدلات الأداء للمحطة كما تفقد الوزير مبنى الفحص المشترك و متابعة سير تطبيق كافة الإجراءات الجمركية لتنظيم حركة التجارة عبر الموانئ، وضمان سلامة البضائع وحمايتها من التهريب والمخالفات وكذلك تم تفقد المستودع رقم أ و الذى تم إسناده لشركة مارين يونايتد لإدارته و تشغيله ثم توجه إلى محطة شحن الحاويات RCS، حيث شاهد استقبال المحطة لاحد قطارات الشحن
و أكد الوزير على أهمية هذه المحطة التى تم إنشاؤها وتنفيذها فى إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعى والزراعى والتعدينى والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية.
كما تفقد عدداً من المشروعات الهامة الجارى تنفيذها بميناء الدخيلة حيث تم تفقد مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 1.5 مليون حاوية مكافأة سنويا و3 إلى 4 ملايين طن بضائع عامة وحيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 مترا بعمق يصل إلى 18 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 1263000 متر مربع منها ظهير خلفى بمساحة 840 ألف متر مربع لصالح المستثمر وظهير خلفى بمساحة 423 ألف متر مربع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية وقد تم إنهاء إنشاء أرصفة المحطة بالكامل وتم تنفيذ 54٪ من أعمال تحسين التربة و68٪ من أعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف بنسبة 64٪ كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمى هاتشيسون MSC كوسكو وذلك فى اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط
كما تفقد الوزير مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصاً القمح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 مليون طن سنويا ويتكون المشروع من أرصفة بطول 1160 مترا بعمق يصل إلى 16 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف متر مربع وقادر على استقبال عدد 4سفن بطول 240 مترا وقد بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية للمشروع 70.5 ٪ وحيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات ميديتريانو للتجارة ولات للتجارة والملاحة والسويدى للاستثمار والشركة القابضة للنقل البرى والبحري
شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا حيث تم البدء فى أعمال الردم الخاصة به من خلال عقد إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والذى بلغت نسبة تنفيذه 75 ٪ وحيث يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
كما تابع الوزير سير العمل فى مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير والذى يتم تنفيذه بعدد ستة حواجز أمواج فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بإجمالى أطوال تصل إلى 8.4 كيلومتر وذلك فى إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 54 ٪ إذ تم الانتهاء من 47.7 ٪ من الحاجز الشرقى و72.7 ٪ من الحاجز الشمالى و43.7 ٪ من الحاجز الغربى و5.7 ٪ من الحاجز الأوسط وجار البدء فى تنفيذ الحاجزين الجنوبى والشمالى الغربي.
وفى ختام جولته التفقدية الموسعة صرح الفريق مهندس كامل الوزير أن مجال النقل البحرى ، شهد تحقيق نقلة نوعية كبيرة بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء ، كما تم انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليصبج اجمالى اطوال الارصفة 100 كم ارصفة وذلك بأعماق تصل من 18 – 22 متراً بالاضافة الى حواجز امواج بطول 50 كم.
