أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من القيام بدور محورى فى دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا تتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والقرارات التى من شأنها تعزيز المناخ الجاذب أمام المستثمرين، سواء أجانب أو محليين؛ من أجل زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وذلك خلال اللقاء الذى عقده مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، وجهود الوزارة فى تهيئة مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
أشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع فى تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى مشاركته بعدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية خلال الفترة الماضية؛ من أجل الترويج للفرص المواتية للاستثمار فى مختلف المجالات المتاحة بالدولة المصرية، حيث تطرق إلى زيارته لدولة الصين فى زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما تحدث عن مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي، الذى عقد بالصين أيضا، مؤكدا أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى كانت فرصة جيدة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
فى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادى العالمى يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة فى ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول فى الاقتصاد المصري.
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى زيارته مؤخرا للعاصمة التشيكية براج فى زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بينهما، حيث ترأس الوفد المصرى المشارك باجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، مشيرا إلى أهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكي، فضلا عن مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال التشيكى الذى شارك به نحو 42 شركة تشيكية متخصصة فى مجالات: صناعة السيارات ومستلزماتها، والطاقة المتجددة والمنسوجات، والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث استهدفت مشاركة هذه الشركات التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية.
فى الوقت نفسه، أشار الوزير إلى عقده عدة لقاءات مع مسئولى مجموعة من الشركات الأجنبية مؤخرا، من بينها لقائه مع مسئولى مجموعة «ايشيكتاش» التركية وممثلى عدد من الشركات المصرية والدولية؛ لاستعراض فرص التعاون فى عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة.
قال الوزير إن زيارة مسئولى الشركة التركية للقاهرة استهدفت التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة فى القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للدولة والمتوافقة مع مجالات عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن اهتمام الشركة بالتواجد فى مصر يعكس ثقتها فى الاقتصاد المصري.
كما أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى اللقاء الذى عقده مع ستيفين كيهيو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون الخارجية بمجموعة ببسيكو العالمية؛ وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية بالسوق المصرية.
أكد الوزير أن مصر تولى اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات فى قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات، انطلاقًا من موقعها الجغرافى المتميز وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
كما أشار الوزير إلى لقائه مع جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بدفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة، وبما يتماشى مع التوجه المصرى نحو تعزيز التكامل الإقليمى وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المستدامة.
كما أطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على لمحة من الإنجازات التى حققتها الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى 2025 والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستدعو خلال الفترة المقبلة لعقد حوار مجتمعى مع مختلف الأطراف المعنية؛ للوقوف على أفضل السبل والآليات التنفيذية نحو تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد الوطني.
..ويؤكد لرئيس هيئة الرقابة المالية:
كل الدعم للقطاع المصرفى للاستمرار فى دوره
تعظيم أثره الإيجابى والتنموى المستدام.. على المجتمع
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومي، موضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالى غير المصرفى للاستمرار فى القيام بدوره.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابى والتنموى المستدام على المجتمع المصري، وحزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية، والتى شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم فى زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره فى الاقتصاد القومي.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقى للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، خلال شهر يوليو الجاري، لاستعراض جهود التحول الرقمى بالقطاع المالى غير المصرفى وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمى فى القطاع وتمكين الشركات الناشئة التى تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
أكد رئيس الهيئة أن الملتقى سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات فى مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية «سوق رأس المال وأنشطة التمويل» استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع فى اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك فى المؤتمر ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا.
فى ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المبانى الحكومية وهو الأمر الذى سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة فى ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
أوضح رئيس الهيئة أن التعاملات فى سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التى راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفى وهى المعايير التى تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أى مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالى للأسواق المالية غير المصرفية.
