بدأت اللجان الفنية والهندسية المُشكّلة بقرار من النيابة العامة أعمالها الميدانية داخل مبنى سنترال رمسيس الرئيسى، وذلك فى إطار استكمال التحقيقات الجارية بشأن حريق سنترال رمسيس ويأتى بدء عمل اللجان الفنية تمهيدًا لإعداد التقارير الفنية المتخصصة التى طلبتها النيابة العامة بشأن الحالة الإنشائية والهندسية للمبانى المتضررة، ومدى توافر اشتراطات السلامة والوقاية من مخاطر الحريق.
كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل عدة لجان متخصصة عقب إجراء المعاينات الأولية للموقع.
تضمنت قرارات النيابة العامة ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات، وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها.
كما شُكّلت لجنة ثلاثية من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لفحص المبانى من الناحية الإنشائية، وتقييم مدى الحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وشملت القرارات أيضًا تكليف لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى توافر أنظمة الحماية من الحريق بالمبنى، ومدى خضوعها للصيانة الدورية، إلى جانب ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحليلها فنيًا.
من جانبه أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توجيهًا ملزمًا لجميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض العملاء المتضررين، فى إطار حرصه على حماية حقوق المستخدمين والتخفيف من أثر انقطاع الخدمة.
وتضمن القرار منح مستخدمى خدمات الهاتف المحمول واحد جيجابايت مجانية، بينما يحصل مشتركو خدمات الإنترنت الثابت على 10 جيجابايت مجانية، وفى الحالات التى لم تنتظم فيها خدمة الإنترنت الثابت، يتم تعويض المشتركين بـ 5 جيجابايت مجانية تضاف إلى باقة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
يؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استمراره فى متابعة جودة واستمرارية خدمات الاتصالات فى السوق المصرى، والتدخل السريع لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً، بما يحفظ حقوق المستخدمين ويعزز من كفاءة البنية التحتية الرقمية.
قال أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان الخدمة انتظمت بنسبة تصل الى 90 ٪ ويتم التعامل مع شكاوى المواطنين بصورة فورية.
اضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ«الجمهورية» أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم بتكليف من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة المعنية لضمان استقرار وعودة الخدمة بكفاءة فى انتظار نتائج التحقيقات وتحديد المسئوليات.
