التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولين من مجموعة إيشيكتاش التركية، وممثلين عن عدد من الشركات المصرية والدولية. جاء اللقاء بهدف استعراض فرص التعاون في قطاعات ذات أولوية للدولة المصرية. حضر الاجتماع ريها نينيمك، عضو مجلس إدارة مجموعة إيشيكتاش التركية، والمهندس خالد الميقاتي، رئيس شركة “ميتكو” للمقاولات والتجارة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركتي ألفا دبي وسوفيكو مصر.
ثقة تركية في الاقتصاد المصري
أفاد الوزير الخطيب أن زيارة مسؤولي الشركة التركية للقاهرة تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للدولة، والتي تتوافق مع مجالات عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية. وأشار إلى أن اهتمام الشركة بالتواجد في مصر يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري.
تمكين القطاع الخاص المصري
أكد الخطيب أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات النقل، الطاقة، والرعاية الصحية. لفت إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مع التركيز على أهمية مشروعات البنية التحتية، لا سيما في مجالات المطارات والطرق السريعة ومحطات الطاقة. موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.
خبرات إيشيكتاش التركية ودعم المشروعات المشتركة
من جانبه، أشار السيد ريها نينيمك، عضو مجلس إدارة مجموعة إيشيكتاش التركية، إلى أن المجموعة تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة في عدة دول، من بينها تركيا، وذلك عبر نماذج شراكة ناجحة مع القطاعين العام والخاص.
استعرض نينيمك مجموعة من النماذج الناجحة التي نفذتها الشركة التركية في عدد من الأسواق الدولية، وبحث سبل نقل الخبرات الفنية والتقنية إلى السوق المصري، بما يدعم فرص إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية. كما تم استعراض الجوانب التمويلية المرتبطة بهذه المشروعات، ودور مؤسسات التمويل الدولية في توفير آليات دعم فعالة تُسهم في تسريع التنفيذ وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
