أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر، بما تملكه من قيادة وقدرات واقتصاد قوي، «ستظل بوابة مهمة لدول أفريقيا نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية».
وأوضح أنه يجب على الدول الأفريقية أن تتحدث بصوت واحد في جميع المحافل العالمية لدعم القارة وتلبية احتياجاتها التنموية، مؤكدًا على وحدة المصير وأن مستقبل أفريقيا سيُكتب بتعاون مشترك ورؤية تستجيب بشكل أفضل للتحديات والطموحات المشتركة.
مصر ترفع شعار «أفريقيا أولًا».. وتدعو العالم لسماع صوت القارة السمراء لتحقيق طموحاتها التنموية
وفي كلمته خلال قمة أفريقيا 2025 في لندن، التي شهدت حضورًا رفيع المستوى من القيادات الأفريقية الاقتصادية والسياسية، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل وزير مالية في القارة، صرح الدكتور كجوك بأن مصر تتطلع إلى تحويل الإمكانات الأفريقية الهائلة إلى فرص استثمارية واعدة تدفع جهود النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات جوهرية تستوجب إعادة ترتيب الأولويات على مستوى القارة.
بروح التضامن الأفريقي.. مصر تدعو إلى رؤية مشتركة لمواجهة التحديات وبناء المستقبل
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص الأفريقي يجب أن يضطلع بدور فعال في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي، وأن يقود النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن مصر ستعمل مع شركائها الأفارقة على بناء اقتصادات أكثر تنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام، وأنه ينبغي التكاتف لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار في أفريقيا.
مصر تتربع على عرش الهيدروجين الأخضر.. وتتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة
وأشار إلى أن مصر تعتبر مركزًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية، بالإضافة إلى كونها ركيزة إقليمية للأمن الغذائي في أفريقيا.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق إلى مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة.
الاقتصاد العالمي يتغير.. وأفريقيا أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أولوياتها التنموية
وأكد الدكتور كجوك أن مصر تشاركت مع مجتمع الأعمال في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتصدر أولويات ومستهدفات الإصلاحات الهيكلية في مصر، وقد استحوذ بالفعل على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
مؤشرات مالية إيجابية وإصلاحات ضريبية غير مسبوقة.. مصر تُعيد رسم خريطة الاستثمار
وقال الوزير إن مصر جادة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للتوسع النشط في الإنتاج والتصنيع والتصدير، وقد نجحت في تحسين المؤشرات المالية وتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا محفزًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الأولوية تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبي الطوعي وبناء الثقة، مع وجود حالة من اليقين والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن سياسات مصر تستند إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.
