لا ينكر احد ان من اهم مشروعات القوانين التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية بين مؤيد ومعارض وبين طرح رؤية متوازنة تحقق مصلحة جميع الاطراف دون الجور على طرف وانصاف الاخر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر اتمنى ان تكون هناك حلول متوازنة تحقق الصالح العام مصلحة الطرفين المالك والمستأجر ونعود قليلا إلى الوراء تلك الفترة التى اجر فيها للمالك للمستأجر كان هناك ما يسمى خلو رجل أو مقدم ايجار وما جمعه المالك استغله فى شراء ارض ثانية وبناء عقار ثانى وثالث ورابع من مقدمات المستأجرين اى انه اخذ حقه كما نقول بالبلدى تالت ومتلت واستفاد قديما وحديثا وكانت قيمة الايجارات مجدية آنذاك وادخر منها ما يحقق الفائدة ،من الصعب ان نأتى اليوم ونقول للمستأجر مع السلامة بهذه البساطة وان كان لا بد فتحريك الايجارات بما يتناسب مع اسعار اليوم ولكن باعتدال ودون طرد المستأجر وهم ملايين فأين يذهبون بأسرهم وكم تتكلف الدولة لتوفير ملايين الوحدات السكنية والتجارية لهؤلاء المستأجرين.
الذين يتحدثون عن طرد المستأجرين هم الاحفاد هل كان اجدادهم لا يدركون حقوقهم عندما حرروا عقود الايجار بالطبع لا كانوا واعيين وناصحين قوى وجابوا ثمن العمارة تقريبا فى 10 سنين أو اقل وبعد ذلك يأخذ كل شهر مبلغاً ثابتاً .
الملاك كانوا يرفضون التمليك لانه كان ياخذ نصف ثمن الشقة مقدماً والباقى خلال خمس سنوات جاب ثمن العمارة واكثر.
حكى لى احد السفراء على المعاش قال استأجرت شقة فى الزمالك بـ 10 جنيهات فى أواخر الخمسينيات ودفعت انا وغيرى ثمن العمارة اضعاف اضعاف واليوم تطالبنى بالطرد اذهب إلى الحكومة تعطينى شقة فى الاسمرات أو المدن الجديدة التى تقريبا ثمن الشقة يبدأ من مليون واكثر خاصة انا على المعاش
فلابد من مراعاة حالة المستأجرين هل يساوى مستأجر فى وسط البلد مع ارملة بسيطة تعول أسرة تعيش فى غرفة وصالة بحى شعبى هل نتعامل بمعايير واحدة مع هذا وذاك أرى لابد من حلول شاملة تراعى كل النواحى الاجتماعية للمستأجرين وتفرق بين مستويات الوحدات والاحياء عندئذ ستكون هناك حلول شاملة تراعى جميع الاطراف وتحقق الصالح العام للوطن اولا.
