بعد جهود ضخمة وبطولية نجح رجال الدفاع المدنى فى إخماد نيران سنترال رمسيس والسيطرة على الحريق بالكامل لتبدأ النيابة العامة فى المعاينة والتحقيقات للوقوف على أسباب الحريق ومدى توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمبني.
فيما عادت السيولة المرورية لوسط القاهرة بعد فتح شارع رمسيس.
وبعد عودته من جنيف مباشرة إلى موقع الحريق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عودة كافة خدمات الاتصالات بشكل تدريجى موضحاً أنه تم نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال ليعملوا كشبكة بديلة.
قال وزير الاتصالات إن معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعى فى أغلب المحافظات مثل النجدة والمطافئ والاسعاف ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية.
وجه وزير الاتصالات بسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح بسنترال رمسيس واستعادة خدمات الاتصالات المتأثرة فى أسرع وقت وحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويضهم .
وأمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب قال وزير الاتصالات: إن منظومة إطفاء الحريق فى المبنى عملت على الفور لكنها لم تكن قادرة على مكافحة النيران بفاعلية ليتدخل رجال الاطفاء موضحاً إصابة الادوار الثانى والثالث والرابع بأضرار بالغة وفق رؤية رجال الحماية المدنية ولم يسمح لنا بعد بدخول المبنى لاسيما أنه مازال فى مرحلة التبريد.
على جانب آخر بدأت منظومة الخدمات الحكومية فى استعادة نشاطها بصورة طبيعية.. حيث أكد وزير التموين د. شريف فاروق انتظام صرف الخبز المدعم بجميع المحافظات وقال ان المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام فجر أمس ويتم صرف الخبز من خلال ماكينات الصرف الالكترونية بصورة طبيعية بدون أى معوقات.
وقرر البنك المركزى السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور كما تقرر زيادة الحد الاقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 250 ألف جنيه لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
وفى مطار القاهرة أقلعت جميع الرحلات الجوية التى تأثرت بنتيجة العطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والانترنت خلال الساعات الماضية وعادت حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة الدولي.
فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة حريق سنترال رمسيس حيث انتقل المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية يرافقه فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء المعاينة لموقع الحادث من الخارج.. كما انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث لسماع أقوال المصابين والبالغ عددهم 21 مصاباً وجار استكمال التحقيقات .
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أكد ان نتائج التحقيقات سيتم اعلانها بشفافية تامة فور الانتهاء منها.. كما أعلن أن الحكومة ستقوم بصرف التعويضات المناسبة لأسر الشهداء والمصابين في الحادث
