عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعاً مع مصنعى السيارات العاملين بالسوق المصرى لاستعراض التعديلات الجديدة التى أضيفت للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
تم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة و زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمى – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئى – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية» والتى تشمل الا يقل الانتاج السنوى للشركة عن 10 آلاف سيارة فى اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعى محلى لا تقل عن 20 ٪ فى بداية البرنامج «للسيارات ذات الوقود الاحفورى» وتتم مراجعتها كل سنتين.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل الى 7 ألاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعى محلى فعلى لا تقل عن 10 ٪ فى بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمة الشراء فى حافزى القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هى فى حافزى زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئى .
كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة مليون و250 ألف جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالى الحوافز 30 ٪ من سعر السيارة «تسليم باب المصنع» بحد اقصى 150 ألف جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئى للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهادة معتمدة من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلى تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25 ٪ عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلى فعلى وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوى الكمى ونسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات خلال فترة البرنامج «7 سنوات» وخصم الحوافز جزئياً فى حالة ثبات الانتاج الكمى أو ثبات نسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات، وفى حالة تجاوز 35 ٪ من المكون الصناعى المحلى المستهدف يتم إعطاء المصنع حافزا اضافيا 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1 ٪ فى المكون الصناعى المحلى المستهدف الفعلى لكل سيارة خلال فترة البرنامج «خارج الحد الاقصى للحوافز» على ان تكون الزيادة عبارة عن «مكون محلى فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد». . وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض فى هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات فى حالة زيادةب الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادى و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التى يستفيد منها مصنعو السيارات والتى تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات «التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار» .. ومن المزايا الإضافية المقررة فى التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التى تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات فى الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلى سواء الموجه للسوق المحلى او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافية للشركات التى تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثلة توضيحية لأسلوب حساب الحوافز فى ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، «بناء على المعايير والاشتراطات المقررة فى البرنامج».
من جانبه قال كامل الوزير إن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقى لمصنعى السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلى السيارات بما يعزز انتاجها الكمى والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعى السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج فى ضوء التعديلات الجديدة اقامة صناعة سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافة المقومات التى تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك فى ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار فى هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمى وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء فى انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
وأوضح شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
طالبوا عدد من مصنعى الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة فى تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة فى تصنيع هياكل السيارات للمشاركة فى المعرض السلبى الذى سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات فى هذا المعرض مجانية. . وكما طالب عدد من مصنعى السيارات بتحقيق توازن فى المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع «لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية» والسيارات المستورد تامة الصنع «التى تدخل بلد الاستيراد بدون أى رسوم جمركية»، إلى جانب النظر فى إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة فى رفع العبء عن مصنعى الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
