ثمرة التعاون بين «الخارجية والرقابة المالية»
كتب ـ :
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولاً ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدى إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلي من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفى إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، فى شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة.
وصرح وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطى بأن مقترح تطوير الوثيقة الذى قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين فى الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أن هذه الوثيقة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة ويعكس الجهود المستمرة التى تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأمينى وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
واشار إلى أن الهيئة تحرص ــ دائما ــ على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، بما يسهم فى تعزيز قدرات قطاع التأمين لذلك تم العمل على اصدار قانون التأمين الموحد والذى يعد نقلة نوعية فى تطوير الإطار التشريعى المنظم لسوق التأمين المصري.
وتابع الدكتور محمد فريد إن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقاً لنظامها الأساسي، تتولى ادارة هذه الوثيقة، التى شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التى تم اعتمادها ونشرها فى «الوقائع المصرية» يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، فى خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة حماية مالية أكبرفى حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو فى حالة تعرض المواطن لحادث تسبب فى عجز كلى مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة فى حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد اقصى 250 ألف جنيه، بينما فى حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التى حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشاداً بالتعويضات الفعلية التى تم سدادها لنقل الجثمان فى نفس العام، ويقصد نقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما فى حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لاعلام الوراثة، ويشترط فى جميع الحالات التى يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة ولا يزيد على 70 سنة.
