نيابة عن الرئيس السيسى
توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا شرط أساسى لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس كلمة مصـــر خلال مشــــاركته نيابـــة عــــن الســيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة «بريكس» التى تستضيفها مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية على مدار يومى 6 و7 يوليو الجاري.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالجلسة الافتتاحية التى جاءت تحت عنوان «السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية» قائلا: بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، الذى لم يتمكن للأسف من الانضمام إلينا اليوم لارتباطه بإلتزام يتعلق بالوضع فى الشرق الأوسط، أود أن أعرب عن خالص تقديرى للرئيس لولا دا سيلفا وشعب البرازيل على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة، التى تستضيفها مدينة ريو دى جانيرو المتنوعة ثقافيًا، بوابة البرازيل التاريخية إلى العالم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن انعقاد هذه الدورة لمجموعة «بريكس» يأتى فى توقيت دقيق نواجه فيها أزمات وتحديات متعددة ومتشابكة، تشمل التوترات الجيوسياسية، وتهديدات السلام والأمن، إلى جانب سلسلة من النكسات الاقتصادية غير المسبوقة، وتصاعد تطبيق الإجراءات الحمائية التجارية، وارتفاع مستويات الديون التراكمية، وتغير المناخ، وفوق كل ذلك الكارثة الإنسانية فى غزة.
وأضاف رئيس الوزراء: أن أخطر أزمة فى وقتنا الحالى هى الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطينى بقطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 55 ألف مدنى فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما يقرب من 125 ألف مصاب.
و هذه المأساة هى نتاج لانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولى والإنساني، وبالإضافة إلى ذلك تستمر إسرائيل فى انتهاكاتها المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أن هناك استمرارا لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، بذلت كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذى تم التوافق عليه فى 15 يناير الماضي، إلا أن العدوان الإسرائيلى على المدنيين كان بمثابة انتهاك لهذا الاتفاق.
وأضاف أنه يتعين إعادة وقف إطلاق النار، كما ندعو إلى وقف فورى للأعمال العدائية من جانب إسرائيل، التى يجب أن تلتزم بالقانون الإنسانى الدولى وتضمن حماية المدنيين.
وأكد رئيس الوزراء رفض أى خطط لتهجير أو نقل سكان غزة الفلسطينيين بعيدًا عن وطنهم، لأن مثل هذه المقترحات تهدد حل الدولتين والسلام فى المنطقة بأسرها.
وأضاف: تؤكد الخطة العربية الإسلامية بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة إمكانية تطبيق عملية إعادة الإعمار مع إبقاء الفلسطينيين فى وطنهم، لذا ندعو دولكم إلى دعم هذه الخطة، لإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، والمشاركة فى المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار الذى نعتزم تنظيمه بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وتابع رئيس الوزراء: أن كلا من لبنان وسوريا شهدا عدوانًا إسرائيليًا صارخًا، كما امتدت الحرب الإسرائيلية لتطال إيران، ما يمثل تصعيدًا إقليميًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ونحن نؤكد على أهمية حل الأزمات والصراعات بالطرق الدبلوماسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء الأزمات والتحديات المذكورة سلفا، يتزايد دور مجموعة «بريكس» المحورى فى النظام الدولي.
وأضاف: وأكد على ضرورة تسليط الضوء على عدد من الأولويات، والتى تتمثل فى تسريع التعاون والتكامل المشتركين لمواجهة التحديات التى نواجهها، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فى ذلك فى مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، وخاصةً الذكاء الاصطناعي.
مشيراً أنه ضمن أولويات التعاون تعزيز تعاوننا الاقتصادى والمالى والنقدي، وخاصةً بين البنوك المركزية. ويجب علينا إحراز تقدمٍ فى تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة «بريكس» للمدفوعات عبر الحدود، وزيادة التمويل المُقدم من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مضيفا: نؤمن بضرورة أن تعمل مجموعة بريكس بفاعلية على تحسين آلية الدين الدولى لدعم استدامة الديون، بالإضافة إلى دعم إصلاح النظام المالى العالمى لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية.
وقال ينبغى أن يضمن هذا الإصلاح استجابة نماذج الأعمال والقدرات التمويلية للاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وزيادة المشاركة فى عملية صنع القرار.
وفى الختام، أكد رئيس الوزراء أن التأثير الحقيقى لمجموعة «بريكس» يكمن فى قدرتنا على خلق المساحة والرؤية اللازمتين لتحقيق مصالحنا المشتركة فى مجالات متعددة، وهو ما يلبى فى نهاية المطاف آمال وتطلعات شعوبنا لمستقبل مزدهر.
وفى كلمته خلال الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس»، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولاً واستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أكبر بين دول المجموعة؛ للحد من تأثير الصدمات العالمية، أخذًا فى الاعتبار أن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، مضيفا أنه من المهم العمل على استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
أشار إلى أن مجموعة «البريكس» يمكن أن تسهم فى دفع الجهود الدولية لضمان نظام اقتصادى عالمى أكثر توازنًا وإنصافًا، لافتًا إلى أنه من المهم أن تتحرك دول «البريكس» وتتعاون مع كل الأطراف لضمان التعددية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أكد كجوك، أننا ندعم الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق المستهدفات التنموية، ونساند جهود بناء قدرات دول «البريكس» بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات؛ لتعزيز الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة تعد مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط للمشاريع الإستراتيجية.
