أكد د.محمود السعيد نائب رئيس «جامعة القاهرة» لشئون الدراسات العليا ان هناك وهماً يدعى كليات القمة.. فكل كلية لها كيانها ويستطيع الطالب ان يكون عالماً أو بمكانة مرموقة ان استطاع ان يجد نفسه وان يحلم ويحقق حلمه.
وقال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فى حوار خاص لـ «الجمهورية» ان التصنيفات ليست وحدها معيار النجاح.
وقال هناك عدد كبير جدا من التصنيفات أو المؤشرات المستخدمة فى ترتيب الجامعات كتصنيف شنغهاى الصينى وكيو اس الانجليزى وتصنيف التايمز الانجليزى والويب ومتريكس الاسبانى وغيرهما من التصنيفات، وهناك عدة اختلافات بينهما من حيث البيانات التى يعتمد عليها التصنيف وطريقة حساب المؤشر النهائي. ومثل كل التصنيفات الأخرى تعانى التصنيفات الجامعية من مشاكل فى منهجيتها وطريقة بنائها، مثلها مثل المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كمؤشر السعادة أو مؤشر مكافحة الفساد وغيرها والتى تستخدم فى ترتيب الدول من حيث الأداء فى هذه الملفات. فهناك تصنيفات للجامعات مثل التصنيفات الأخرى لا تقيس الأداء الفعلى للمطلوب قياسه، ولكن تعتمد على بيانات تقريبية فى القياس، فمثلا هناك بعض التصنيفات التى ترتب الجامعات بناء على استطلاع الآراء لمجموعة من الخبراء ونتائجها تكون متحيزة وأحيانا مسيسة، فرأى الخبراء أحيانا يكون غير منصف ويتأثر بعوامل أخرى بعيدة عن الأداء الفعلى للجامعات.
مؤكداً ان تصنيف الـ «كيو أس» هو افضل التصنيفات.. مشيراً أن كل تصنيف موضوعى مبنى على معايير جادة سيعطى جامعة القاهرة مرتبة متقدمة لإن اسهاماتها ضخمة علمياً ومجتمعياً.
يرى السعيد الأفضل لقياس أداء أى جامعة هو الاعتماد على بيانات فعلية تقيس الواقع حتى تكون منصفة، مثل بيانات توظيف الخريجين وعدد الخريجين الحاصلين على جوائز علمية مرموقة، وعدد الأبحاث ذات التأثير العالى التى نشرها منتسبو الجامعة، وغيرها من البيانات الحقيقية التى تقيس الأداء الفعلي.
ونلاحظ فى الآونة الأخيرة ظاهرة انسحاب بعض الجامعات المرموقة، مثل جامعة زيورخ السويسرية من بعض التصنيفات التى تعتمد فى قياسها لأداء الجامعات على الكم وليس الكيف، واحيانا يكون الكم مرتبطاً بأعداد الطلاب او عدد الأبحاث بغض النظر عن تأثيرها وقيمتها. واكثر تصنيف تعرض للانتقاد مؤخرا هو تصنيف التايمز الانجليزى وانسحبت منه جامعة زيورخ لهذا السبب.
وحول تطبيق مخرجات البحث العلمى قال: ما نعانى منه فى جامعاتنا هو عدم ربط مخرجات البحث العلمى بالمشروعات القومية للدولة ولا خطتها البحثية، فالدولة تضع خطة بحثية لتشجيع البحث العلمى فى مجالات معينة مثل أبحاث المياه والطاقة وغيرهما، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو تجاهل الباحثين لخطة الدولة البحثية ومشروعاتها ويهتمون بمشروعات بحثية أخرى من اجل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه فقط أو من أجل الترقي.
ويؤكد السعيد نظام الساعات المعتمدة بصفة عامة هو نظام مرن يسمح بأن ينتهى الطالب من دراسة الساعات الخاصة بالبرنامج فى عدد سنوات أقل من الطبيعي. فإذا كان المقصود هو انتهاء طالب كليات القطاع الطبى من برنامجه الدراسى فى عدد سنوات أقل، فالإجابة نعم بكل تأكيد بشرط عدم الإخلال بجودة العملية التعليمية ولا إلغاء مقررات أو أجزاء من مقررات مطلوبة لحصول الطالب على درجة البكالوريوس. من الممكن ان يستطيع بعض الطلاب أخذ ساعات اكثر او التقدم للفصل الصيفى ولكن بما لا يخل بجودة البرنامج او عدد الساعات. فنحن مع اللوائح التى تصب فى مصلحة الطالب وهى اختيارية لكل طالب حسب قدراته فى النهاية، والاهم الا تخل بجودة البرنامج.
أما البرامج المميزة تسمح للطالب الذى يحصل على مجموع أكبر من الحد الأدنى للقطاع الذى تنتمى له الكلية بالتحويل للبرنامج المميز فى ذات الكلية التى يرغبها وذلك فى الجامعات الحكومية، وهذا مقبول ولا يقلل من جودة العملية التعليمية ولا يجب ان يذهب حلم طالب فى الالتحاق ببرنامج متميز بسبب عدم حصوله على مجموع أكبر من الحد الأدنى للكلية طالما أنه حصل على مجموع أكبر من الحد الأدنى للقطاع. كما أن البرامج المميزة هى من أهم مصادر تنمية الموارد الذاتية فى الجامعات ويعتمد عليها فى الصرف على البحث العلمى والبنية التحتية وتحسين جودة العملية التعليمية.
وبعيدا عن الجامعات الحكومية، فإن الجامعات الاهلية والخاصة تقبل طلاباً فى برامج مميزة بدرجات اقل كثيرا عن نظيراتها فى الجامعات الحكومية. هذه البرامج المميزة فى الجامعات الخاصة والأهلية لها دور فى العملية التعليمية حيث انها تستوعب الاعداد الزائدة من طلاب الثانوية لان الناجح يستطيع ان ينجح فى كل شيء والطالب الذى لا يستطيع الالتحاق بمسمى كليات القمة ليس عليه الوقوف بل الركض نحو حلمه فكل منا حالم وناجح وقد يستطيع ان يكون فى مجاله عالم أو بروفسيراً فالحلم لا يتوقف.
