أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بشأن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح خضير أن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يُعد خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، سواء محليًّا أو دوليًّا.
وأشار إلى أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي، وارتفاع متوسط عمرها، يعكس وعي وزارة المالية بأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين، وتخفيف أعباء الفوائد، مما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها للقطاعات الإنتاجية والتنموية، مثل الصناعة، والتعليم، والصحة.
وأكد خضير أن هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، كما تشكل أرضية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
كما شدد على أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو وخلق فرص العمل.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من تحسن في مؤشرات الدين والأداء المالي، دليل واضح على أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي اختارته الدولة كان ضروريًّا وشجاعًا، مشيرًا إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
