قرار الحكومة بعدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء والالتزام بذلك إلى الآن رغم الظروف الصعبة وتحديات توفير المنتجات البترولية قرار له تقديره لخدمة برامج التنمية وعدم التأثير عليها وتيسيرا على المواطنين.. لكن تبقى لدينا مشكلة خطيرة وهى اختلال التوازن فى مزيج الطاقة الذى يعتمد فى 93٪ منه على البترول والغاز لإنتاج الكهرباء وتوفير احتياجات وسائل النقل والمصانع وغيرها بالرغم من وجود مصادر أخرى متعددة للطاقة، فلماذا نحرق كميات هائلة من الوقود لإنتاج الأسمنت والأسمدة مثلا ولدينا مصادر مثل الشمس والرياح ولماذا تعتمد مصر على 99.9٪ على الوقود البترولى فى وسائل النقل وهناك امكانية للتوسع فى السيارات الكهربائية التى أصبحت أكثر اقتصاديا ويمكنها قطع مسافات وصلت لأكثر من ألف كيلو متر فى الشحنة الواحدة من الكهرباء وفى مسافة الـ200 كيلو تستهلك السيارات الكهربائية 25 كيلو وات فقط قيمتها وفقا لأعلى شريحة استهلاك 75 جنيها بينما تستهلك السيارة التقليدية 20 لترا من البنزين قيمتها أكثر من 250 جنيها.
تنويع مصادر الطاقة
مصر لديها امكانية كبيرة فى تنويع مصادر ومزيج الطاقة غير المتوازن حاليا والرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لهذا الهدف ويصر على الوصول إلى أعلى نسبة فى ذلك، ولدينا الامكانيات والقدرات لإنتاج 60 ضعف المتاح حاليا من الكهرباء عن طريق الشمس والرياح وعدم التركيز والاعتماد على البترول والغاز فقط من خلال تشجيع الاستثمار فى طاقات المستقبل ولكن لابد ان تمنح الدولة تيسيرات إضافية لتشجيع هذا النوع من الاستثمار مثل منح الأراضى بدون مقابل بالإضافة إلى تسهيل استخراج التصاريح وخفض الضرائب والجمارك وتصنيع خلايا الوقود مقابل نسبه 4 ٪ من المساحة الكلية خاصة وان هناك مساحات هائلة فى مصر غير مستغلة تصلح لإقامة محطات الطاقة الشمسية للعديد من الأغــــراض ســــواء لتحلية المياه أو إنتاج الهيــــدروجين ونســــتطيع من خلال هذه المشـــروعات إنتاج ما يعادل 12 مليون برميل يوميا فى هذا المجال مع استمرار الجهود لتعظيم الاكتشافات البترولية والغازية فمصر يوجد بها 78 شركه بحث واستكشاف وهذا التنوع لصالح التنمية لكن مزيج الطاقة يتطلب إعادة النظر فى هذا الملف فمازالت نسبه 93 ٪ تعتمد على البترول والغاز.. وحتى لا نتعرض لأزمات أو تحديات فى المستقبل ونؤمن متطلبات الأجيال القادمة نحتاج إلى تغيير فى برامج العمل فمثلا إنتاج مصر من الغاز انخفض من 7 مليارات قدم مكعب يوميا ويبلغ حاليا حوالى 4 مليارات و200 مليون قدم مكعب والحفاظ على هذا المعدل من العام الماضى فى نفس المستوى هو إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية نظرا لوجود تناقص طبيعى فى إنتاج الحقول يتراوح ما بين 10 إلى 15 ٪ سنويا بينما يبلغ معدل الاستهلاك المصرى خلال شهور الصيف 6 مليارات و200 مليون قدم مكعب للصناعات المختلفة والكهرباء وغيره بمعنى ان هناك فجوة تبلغ حوالى 2 مليار قدم يتم تعويضها بالاستيراد بالعملات الصعبة، كما ان استهلاك محطات الكهرباء يوميا يبلغ خلال شهور الصيف 4 مليارات قدم مكعب تنخفض إلى 3 مليارات خلال شهور الشتاء بخلاف 13 إلى 15 ألف طن مازوت يوميا وهذه أرقام كبيرة جدا تضطر الدولة لتوفيرها لتلبية احتياجات المواطنين فى الوقت الذى تتوافر فى بدائل كثيرة متعددة لإنتاج الكهرباء سواء من الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين والمخلفات.
توحيد المسئولية عن الطاقات المتجددة
المؤكد أنه لا بديل عن الاستثمار فى الطاقات المتجددة والصناعة لإنتاج كل الكميات المطلوبة لهذه الطاقات محليا وتطوير البنية الأساسية وهذا المجال خطت فيه مصر خطوات كبيرة وأصبح لديها بنية أساسية قوية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. والمجلس الأعلى للطاقة لابد ان يكون له دور أكبر ولابد من توحيد المسئولية عن الطاقات المتجددة والهيدروجين فى احدى الوزارات أو الكيانات فمثلا نجد العديد من الوزارات تتحدث عن الهيدروجين ومشروعاته وعن استثماراته وغيرها وهذا ما يشتت المستثمر لذلك يجب ان تكون هناك جهة واحدة هى التى تتولى التخطيط والتنفيذ والمتابعة، كذلك استغلال المزايا المتعددة لمشروعات الطاقة المتجددة والخفض فى تكاليف الانتاج حيث ان تكلفة إنتاج الكيلو وات من المحطات الشمسية 7.30 سنت مقابل 14 سنت للطاقة التقليدية.
ايضاً أصبح الاستغلال الأمثل لبدائل الوقود حتمية ضرورية فهناك دول كثيرة وفرت جزء كبير من استهلاكها من المخلفات التى تتوافر بكميات كبيرة فى مصر لكن العديد من بدائل الوقود تحتاج إلى برامج وإستراتيجيات طويلة الآجل لتعظيم الاستفادة منها ولتحقيق انطلاقة صناعية كبرى نحتاج لبعض الأمور منها التكنولوجيا التى لا نمتلكها والتمويلات والاستثمارات الضخمة جدا وهى تعتمد على تمويلات خارجية والعالم المتقدم يتحكم فى هذه التمويلات والتكنولوجيا لكن مصر تحاول بكل الطرق من خلال توفير تمويلات محلية لتحقيق التطلعات الكبرى لأن تكون مصر أحد الدول الصناعية وتوفر فرص عمل لكافة مواطنيها.
فى هذا الإطار نتحدث عن قضية مهمة وهى انه توجد امكانيات طبيعية وموارد هائلة تكفى العالم ملايين المرات إذا تم استغلالها فاستهلاك الكهرباء فى العالم كله يبلغ 16 تيراوات ساعة والشمس كمصدر للطاقة يمكنها ان تنتج اكثر من 23 ألف تيراوات ساعة وهو ما يكفى العالم عده مرات إلى جانب امكانيات العالم من الغاز والبترول والرياح وغيرها فدول العالم تنتج حاليا 105 مليون برميل نفط بينما الاستهلاك يبلغ 100 مليون.
كذبة غش البنزين
نأتى إلى نقطة أخري، فقد أثيرت فى الآونة الاخيرة قضية هامة أحدثت بلبلة فى الشارع وبين المواطنين ومازال من يعلم أو لا يعلم يتحدث عنها وهى قضية غش البنزين بالماء وان المنتج المتداول فى محطات الخدمة مخلوط بنسبة مياه مما يوثر على السيارات ورغم التعامل المحترم من الدولة مع ما حدث قبل شهرين وكشف الحقيقة، لكن مازالت بعض الصفحات تروج لكذبة غش البنزين كجزء من مخطط تشويه الدولة وهنا بعيدًا عن الواقعة، لابد أن نوضح الحقيقة كاملة دون دفاع أو تقليل من المشكلة لكن نعرض الحقائق العلمية والتى تؤكد استحالة غش البنزين بالماء على الاطلاق من خلال عدة نقاط.. أولا جميع المركبات السائلة بها نسبة مياه وبعض هذه المركبات تقبل ذوبان المياه بنســـبة تتراوح بين 50 إلى 60 ٪ والبعض الآخر لا يقبل الذوبان ولكن تتواجد به النسبة معينة من المياه رغم ذلك لكن الخلط الكامل غير ممكن فمن أين تأتى نسبة المياه فى البنزين… فالمعـــروف ان هناك نسبة بين ثلاثـــة إلى خمســـــة جزء فى المليـــون بما يعادل 3 إلى 5 جرامات مياه للطن الذى يبلغ 1100 لتر تكون به نسبة من المياه الذائبة ما بين 3 إلى 5 جرامات وإزالتها من البنزين لا يمكن ان تتم بسهولة.
والسيارات كلها مصممة على ان هناك نسبة مياه فى البنزين تتراوح ما بين 3 إلى 5 أجزاء فى المليون ومحطات البنزين نفسها كذلك تعلم القيمة وبها معدات للتعامل معها ومصدر هذه المياه يأتى من معامل التكرير التى تنقل المنتجات البترولية وتنقلها سواء عن طريق خطوط مخصصة لكل منتج وصهاريج رئيسية للتخزين والتوزيع بعضها ملك هيئة البترول وشركاتها مثل مصر للبترول أو التعاون وصهاريج رئيسية مدنية تقوم بتوزيع الوقود على محطات البنزين التى تختلف نوعياتها وملكيتها لشركات محلية أو عالمية لكن جميع هذا البنزين منتج من مصدر واحد وكل شركة لها صهاريج خاصة أو سيارات لنقل الوقود لملئ الخزانات المتوفرة لديها.
لكن ماذا يحدث بالنسبة 3 إلى 5 جرامات فهى تتجمع أسفل خزنات الوقود فى محطات الخدمة والماء يستقر فى الأسفل والبنزين أو السولار أعلى وكل الخزانات بها مضخات أرضية وطلمبات مياه تعمل ذاتيا عند وصول المياه إلى 5 سم أسفل الخزان الذى يبلغ ارتفاعه ما بين 5 إلى 8 أمتار وتقوم بالعمل ذاتيا لسحب المياه وكذلك اتاحة الفرصة للرواسب ان تترسب فى الأسفل ويتم سحبها مع المياه وإذا قل مستوى البنزين فى محطات الخدمة أو تنكات السيارات يحدث بعض المشاكل عند التعبئة والمفروض فى محطات البنزين انها تتوقف تماما فى حالة انخفاض مستوى البنزين بها وكذلك عند ملء الخزانات كذلك تنك السيارة نفسه به ترسيبات فى المياه تصل إلى 3 مللى كما هو متفق عليه وفى حالة انخفاض الوقود فى السيارة يحدث بها لبعض الوقت تقطعات إلى ان يتم عودة السيارة للعمل مرة أخرى بنفس الكفاءة وهذا يتطلب ان يقوم صاحب السيارة بتغيير فلاتر البنزين وعمل الصيانات المناسبة لها وهنا نسأل المواطن متى قمت آخر مرة بتغيير فلتر البنزين فالأسباب التى تؤدى إلى حدوث ذلك هو فلتر البنزين.
رسالة طمأنة للمواطنين
ولكن هل يتم عمدا غش البنزين؟!.. الإجابة لا.. فلا يمكن خلط البنزين بالماء كما اكدنا والشركات الكبرى لها اسمها وسمعتها ولا يمكنها ان تخاطر بهذا الاسم والسمعة لكن ماذا يحدث هناك فى بعض المناطق النائية والقرى قد يحدث غش بمستوى آخر للبنزين عن طريق خلط البنزين الأقل أوكتين مثل 80 أو 90 بالبنزين 92 وغيرها وهذا دور الجهات الرقابية التى المفروض ان تقوم بمتابعة هذه المحطات فى المناطق النائية لكن فى كل الأحوال هذه المحطات بها خزانات صغيرة عكس محطات الخدمة الكبرى التى تستوعب المحطة منها سيارتين بحموله 55,000 لتر بنزين وفى هذه الحاله لا يمكن ان تتم أعمال الغش فى البنزين وفى حالة البنزين الأقل فإن المشكلة ستكون أقل والمؤكد أن البنزين المتوافر فى مصر مطابق للمواصفات القياسية العالمية خاصة ان مصر تستورد جزء منه مثل البنزين 95 والمادة الخام كلها نافتا تأتى مستوردة وهى 98 أوكتين ويتم التعامل معهــــا بما يتناسب والخدمة المقدمة للمواطن لذلك نؤكد للمواطن ان البنزين والسولار المتواجد فى مصر آمن ولا توجد أى مشاكل فى هذا المجال وان الشائعات وما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى مجرد فرقعات لا أساس لها علميا ولا واقعيا.
وعلى المواطنين ان يقوموا أولا بعمل فحص فلاتر سيارتهم وعدم ترك تنك السيارة للوصول إلى أقل مستوى كما على المواطن ان يتبع بعض الإجراءات الأخرى أهمها عدم الذهاب إلى أى محطة خدمة تم تعبئتها حديثا والانتظار فى حدود نصف ساعة على الأقل وكذلك على محطات الخدمة المنتشرة فى مستوى الجمهورية ان تتبع هذه التعليمات وعلى الأجهزة الرقابية سواء فى وزارة التموين أو وزارة البترول اتخاذ كل ما يلزم لطمأنة المواطن والتصدى لأى عمليات غش قد تحدث فى المناطق النائية والرسالة التى نؤكد عليها فى النهاية ان مصر بلد كبرى بها أحدث معامل البترول فى العالم وتوفر منتج عالى الجودة.
