لاقى قرار خفض أسعار الخبز السياحى الذى تم تطبيقه منذ الأحد الماضى ارتياحاً كبيراً واستحسان المصريين و قد كتبت منذ عدة شهور مقالا عن الارتفاع الجنونى لأسعار الخبر السياحى وذكرت أن الرغيف الذى يباع بسعر 125 قرشاً هو عبارة عن لقمة واحدة فقط و أيضاً الرغيف الذى يباع بسعر 150 قرشاً هو لقمتان ولا يغنى ولا يسمن من جوع.
ووصل سعر الرغيف إلى خمسة جنيهات فى بعض المخابز بالقاهرة والجيزة وربما غيرها.
ولهذا طالبت الحكومة بضرورة التدخل وتكون هناك أسعار إجبارية ولا تترك الأمور على أساس العرض والطلب ..لأننا لانعيش فى مجتمع ملائكى وأصحاب المخابز السياحية هم بشر والأغلبية عندهم شراهة المكسب بدون النظر إلى حساب الآخرة وأن الحياة قصيرة مهما طال العمر فهى تشبه رحلة القطار حتى لو كانت طويلة فلابد أن تأتى محطة النهاية.
وأخيراً كان قرار الحكومة بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحى الحر والفينو و ان تكون اسعار الخبز السياحى الحر وزن 80 جراماً 150 قرشاً ووزن 40 جراماً 75 قرشاً ووزن 25 جرام 50 قرشا واسعار الفينو بـ 150 قرشاً لوزن 50 جراماً.
هذا القرار رائع و لكن يحتاج إلى جهداً كبيرا من الرقابة التموينية على أصحاب المخابز حتى يتم التنفيذ على أرض الواقع .
لهذا فإن الخبز السياحى بين نارين .. لأن أصحاب المخابز سوف يحاولون الالتفاف على القرار و من جهة المواطنين على نار وترقب فى انتظار استمرار تنفيذ القرار .
وأتذكر فى بداية عملى الصحفى و كنت مراسلا للجمهورية بمحافظة سوهاج لفترة وجيزة وكان يتولى منصب مدير مديرية التموين بسوهاج ..أحد أبناء أسوان و كان هذا الرجل رحمة الله عليه.. يعتبر الدقيق ملكية خاصة له والذى تأخذه المخابز البلدية التى تبيع الرغيف بخمسة قروش .. ولهذا كان هناك تشديد على مفتشى التموين بسوهاج خلال حقبة التسعينيات بضرورة أن يتم خبز الدقيق ويكون الرغيف مطابقاً للمواصفات والوزن كما قررته الوزارة وعدم بيع الدقيق فى السوق السوداء .. ولم يكن حينذاك بطاقات الخبز و نجح فعلاً فيما أراد عن طريق فكرة بسيطة جداً ولكنها عبقرية .. حيث كان يتم إجبار أصحاب المخابز على عجن حصة الدقيق عن طريق خلطه بالمياه وبالتالى لا يستطيع صاحب المخبز فى بيع الدقيق .
وكان وكيل الوزارة حينذاك يقوم يوميا بتوجيه حملات تموينية يومياً على المخابز ومنها حملات من إدارة التموين بكل مركز ولم يكتف بذلك وإنما هناك حملات يومية من مديرية التموين بالمحافظة ولهذا كان هناك إنضباط كبير وبعد خروجه للمعاش لم تمر الأمور على ما يرام لتولى المنصب أحد أبناء المحافظة.
ولهذا أطالب بأن يكون وكيل وزارة التموين بالمحافظات من خارج المحافظة حتى لا تحدث المجاملات و الضغوط عليه.
مرة أخرى نجاح القرار مرهون بالرقابة التموينية المشددة على المخابز السياحية حتى لا يصبح القرار حبراً على ورق.
