>> فى 3 يوليو 2013 تجمعت القوى والأحزاب الوطنية فى تحالف يقوده الجيش لتحقيق رغبة الملايين الذين تجمعوا فى ميادين مصر يحلمون باستعادة هوية البلد وبناء مستقبل أفضل وغد مشرق للأجيال القادمة فى مصر جديدة.
فى مثل هذا اليوم من 12 عاما تشابكت أيادى أبناء الوطن على اختلاف اتجاهاتهم من أقصى اليمين إلى كل أطياف اليسار ومن الشباب الثورى المتحمس إلى الشيوخ ذوى الخبرة والحكمة.. ومن فضيلة شيخ الأزهر إلى البابا رأس الكنيسة.. ومعهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى حدد فى بيان خارطة طريق لاستعادة الدولة وهويتها ومؤسساتها.. والحفاظ على ثورة الشعب الذى خرج فى 30 يونيو بحثا عن العدل والمساواة ولكى لا يظل أسيرا لحزب أو جماعة.. وأن يكون الجميع أمام القانون سواء.. وليحقق ما خرج من أجله فى 25 يناير 2011 وهو «العيش.. والحرية.. والعدالة الاجتماعية».. وليقضى على الفساد.. ورد الجميل لأرواح شهداء الثورتين الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن.
بعد هذه السنوات.. ما الذى جعل الأيادى المتشابكة تتباعد.. ولماذا آثر بعضهم الخروج من المشهد تماما.. هل اختلفت المصالح.. أم شعر البعض بأنه غير مرغوب فيه فآثر الانسحاب بدلا من الاقصاء.. أم كان هناك من يريد ثمنا لموقفه وعندما لم يحصل على شىء هرب من الميدان؟!
خلال السنوات الماضية تحقق العديد من الانجازات كان الشعب هو البطل فيها بما قدمه من تضحيات تفوق قدرات أى شعب آخر.. فقد راهن الرئيس السيسى منذ البداية على وعى المصريين وقدراتهم وعطائهم فلم يخذلوه وتحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادى المريرة.. قاموا بالبناء والتعمير.. وبسواعدهم نفذوا المشروعات القومية الكبيرة فى مجالات شق الطرق والنقل وإنشاء المصانع واستصلاح آلاف الأفدنة وإقامة المزارع السمكية والمدن الجديدة.. فتوالت الانجازات فى زمن قياسى وبما يفوق الخيال؟!
رغم الانجازات التى تصل إلى حد الاعجاز فى العديد من المجالات.. إلا أن المصريين يعلمون أنهم مازالوا فى بداية المشوار.. وأن الطريق طويل وشاق وهدف بناء مصر جديدة ودولة حديثة يحتاج جهدا وعرقا وإلى استعادة روح الثورة وتكاتف القوى الوطنية كما كان فى يوم 3 يوليو.. فمصر فى حاجة إلى كل أبنائها.. والخلاف فى الرؤى أو فى تحديد الأولويات يجب ألا يبعد البعض عن الصورة.. فالوطن كما قال الرئيس يتسع للجميع وإلى كل السواعد وكل العقول.. مطلوب من الحكومة العمل على استعادة الجميع مرة أخرى فنحن نسابق الزمن لبناء البلد.. والأهم أن ما نتعرض له من تحديات دولية وإقليمية وداخلية يحتاج الاصطفاف الوطن فالحكومة وحدها «أى حكومة» لا يمكنها أن تتصدى لما نواجهه من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بخلاف المؤمرات والصراعات الاقليمية وتداعياتها.. ولن نتغلب على كل ذلك إلا إذا التف الشعب بكل فئاته وطوائفه وأحزابه حول قيادته ومؤسساته.. فالدولة فى خطر أكبر مما كانت تواجهه فى 30 يونيو!!
إذا كنا نريد للشباب أن يردد أغنية عُليا التونسية التى كتبها مصطفى الضمرانى ولحَّنها حلمى بكر «ما تقولش أيه أديتنا مصر.. وقول حتدى إيه لمصر؟!».. وإذا كنا نطالب المواطن بالعمل بكل طاقته ولا يركن للكسل والخمول وألا يبخل بنقطة عرق.. ويفكر ويبتكر ويجتهد.. فلابد أن تقوم الحكومة بواجبها وتبذل جهدا أكبر لتخفيف العبء عن الشعب وتقدر تضحياته.. وتسعى لحل مشاكل الشباب الحالم الذى خرج فى 30 يونيو وكله أمل ولكن صعوبة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تجعل الغضب يتسرب إلى قلوب بعضهم.. لا يمكن أن يتعامل بعض المسئولين والوزراء والمحافظين مع الجماهير «من فوق» بتعال وكأنهم يمُنون عليهم.
رحمة بالمستأجرين.. وإنصاف للملاك!!
>> مشكلة الايجارات السكنية القديمة التى وافق النواب على قانونها الجديد أمس ظلت معلقة لسنوات لأنها شائكة وحساسة.. ولولا المحكمة الدستورية التى قضت فى نهاية العام الماضى ببطلان تثبيت الايجار الشهرى لما تحركت الحكومة ومجلس النواب لإصدار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة وأن المحكمة حددت تاريخ سريان الحكم اعتبارا من نهاية دور الانعقاد التشريعى الحالى الذى ينتهى خلال أيام؟!
مر أكثر من 6 شهور ولم تستعد الحكومة بالبيانات المطلوبة للمشرعين ولا بتقديم جدول زمنى لتوفير الشقق البديلة للمضارين من المستأجرين واكتفت الحكومة بتقديمها لمشروع قانون به العديد من الثغرات ورغم نفيها أنه لن يضار أى مستأجر إلا أن الحقيقة أن العديد منهم سيعانون ســواء من القيمـــة الايجــارية التى حددتها أو من انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات!!
تخيل أنك رب أسرة على المعاش وتعول زوجتك و 5 أولاد وتدفع ايجارا شهريا لشقتك 50 أو 70 جنيها وفجأة مطلوب منك الشهر القادم أن ترفع الايجار إلى ألف جنيه على الأقل.. ماذا تفعل.. ومعاشك لا يزيد على 3 أو 4 آلاف جنيه؟!
>> ماذا تفعل أرملة وبناتها اليتيمات إذا جاء وقت إخلاء الشقة.. أين يذهبن.. وهل تدبر لهن الحكومة سكنا بديلا فى نفس موقعهم أم عليهم أن ينتقلن إلى أماكن بعيدة عن مدارسهن وأعمالهن؟!
>> فى نفس الوقت لماذا ينتظر مالك شقة 7 سنوات لاستعادتها إذا كان المستأجر يغلقها ويعيش فى شقة أخرى بل ربما فى فيلا؟!
قلنا أكثر من مرة فى مقالات سابقة إن القانون الجديد يحتاج حكمة.. لأن آلاف الأسر سيصيبها الضرر سواء من المستأجرين الذين يعيشون مستقرين منذ عشرات السنين وحددوا ميزانياتهم على ايجار شهرى محدد.. أو للملاك الذين يحتاجون إلى إنصاف والحصول على قية ايجارية مناسبة تراعى التضخم والغلاء!!
أضاعت الحكومة الوقت ولم يتم طرح القانون الذى أعدته للحوار الشعبى وللمناقشة الجادة.. وللأسف جاء مشروعها لا يراعى الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.. ولا يفرق بين شقة غرفة واحدة وأخرى 4 أو 5 غرف.. كما أن المالك صحيح أنه يتقاضى ايجارا زهيدا فى الوقت الحالى ولكن هذه القيمة كانت مناسبة منذ 40 عاما بخلاف من كان منهم يتقاضى ما يعرف وقتها «بخلو الرجل» أى أنه حصل على ثمن عمارته كاملا خلال هذه السنوات.. صحيح أن من حقه زيادة الايجار ولكن ليس بأن يرتفع من عشرات الجنيهات إلى ألف أو ألفين مرة واحدة.. فهو بالتأكيد سيرصى بزيادة بنسبة 200 ٪ فى البداية تزيد كل عام 25 ٪ طوال السنوات حتى الاخلاء خاصة وهو يتقبل الآن الايجار الزهيد!!
الأهم أنه لا بد من ايجاد حل لكبار السن وأرباب المعاشات والأرامل وألا يتم طرد صاحب العقد طالما على قيد الحياة وليس بعد 7 سنوات.. وبحث بقاء الزوجة والأبناء فى الشقة ويمكن عدم التوريث لأجيال التالية.. ويجب أن تقوم اللجنة التى سيتم انشاؤها بكل محافظة وحى يبحث الحالات منفردة واستثناء من تجد أنه يستحق مع تعويض المالك وبذلك لا يضار فعلا أى مستأجر أو مالك وليس كما فى مشروع الحكومة!!
