بعد جلسة ساخنة ومواجهات ونقاشات بين الحكومة ونواب البرلمان وانسحاب نواب المعارضة لعدم الموافقة على مقترحاتهم حسم مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم ووافق نهائياً على مواده مع الموافقة على المقترح المقدم من الحكومة لتعديل المادة الثامنة، والذى تضمن عدم إخلاء العين المؤجرة للمستأجر الأصلى وزوجته التى امتد إليها العقد قبل العمل بهذا القانون إلا بعد توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية.
شهدت الجلسة رفض الحكومة لمقترحات متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة لنهاية العلاقة الايجارية إلى 10 و 15 عاماً، وأصرت على أن تظل المدة الانتقالية 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني.
كما وافق المجلس على الزيادات المحددة للقيمة الايجارية فى المشروع الجديد.
وقدم وزير الإسكان 3 خيارات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، مشيراً إلى وجود أكثر من 238 ألف وحدة سكنية بمستويات مختلفة فى كل المحافظات، مشيراً الى إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للوحدات المؤجرة شبيه بالإسكان الاجتماعى ويتضمن أنظمة تمويل مختلفة.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية إن فلسفة القانون الجديد قائمة على العودة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وخطة الدولة أن يتم تعويض المستأجر بإسكان بديل، وسيكون هناك تعديلات من الحكومة تعكس الاستجابة للمقترحات والمناقشات التى جرت من أجل طمأنة جميع الأطراف.
المجلس وافق أيضاً على تشكيل لجان الحصر المختصة بالمحافظات على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد قواعد عملها.
وخلال الجلسة عقب المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس على انسحاب المعارضة اعتراضاً على عدم الموافقة على مقترحاتهم قائلاً: لكم كامل الحرية.. قدمتم مقترحاتكم.. وجاء التصويت بالرفض وأصدر نواب المعارضة بيانا أكدوا فيه رفضهم للمشروع.
