طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولى لمصر فى ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها، أخذا فى الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولى أمس المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمى بوب، على هامش مشاركته، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذى تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأكد مدبولى حرص مصر فى كافة اتصالاتها على التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، فى ضوء الأعباء التى تواجه الشعوب، جراء حالات عدم الاستقرار وما ينتج عنها من موجات من الهجرة واللجوء، وأشار إلى حرص مصر على تقديم مختلف الخدمات للضيوف المقيمين فى مصر، وهو ما يعد محل إشادة من قبل المنظمات الدولية.
فيما أشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون بين مصر والمنظمة، مؤكدة دعم المنظمة لمصر، ولافتة إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.
تناول الدكتور مصطفى مدبولى جهود مصر بالتعاون مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة القانونية والعمالة الموسمية فى ضوء ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة فى كل المجالات.
مدبولي، التقى ايضا «ماتياس كورمان» الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء عن التقدير العميق للعلاقة المتينة مع المنظمة؛ سواء من خلال برنامج التعاون الثنائى بين الجانبين ، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية.
وخلال اللقاء اشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، إلى التعاون الجارى حاليا مع منظمة (OECD)؛ من أجل إنهاء التشاور حول برنامج التعاون القُطرى مع مصر، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية فى مصر، ولا سيّما «رؤية مصر 2030»، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ومنوهة كذلك إلى أن هناك العديد من الفعاليات الجارى تنظيمها، بالتعاون مع المنظمة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أشار الأمين العام للمنظمة إلى أهمية التعاون بين الجانبين فى ضوء أهمية استقرار مصر ودعم الاقتصاد المصري، أخذا فى الاعتبار الدور المهم الذى تلعبه مصر فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب الأمين العام للمنظمة، عن تقديره لسماع الأخبار الجيدة حول التقدم الذى تحرزه فرق العمل من الجانبين.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي؛ الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية فى العديد من القطاعات، سعياً للدفع بها إلى مجال أرحب بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة ويلبى آمال وتطلعات شعبى البلدين الشقيقين.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على سرعة عقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة خلال الفترة القادمة، وضرورة الإعداد الجيد لمختلف الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك التى سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة، وخاصة بما يضمن زيادة معدلات التبادل التجاري، وحجم النشاط الاقتصادى بين البلدين فى العديد من القطاعات.
من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري، عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وحرصه على دعم وتعزيز أوجه هذه العلاقات المتينة فى مختلف القطاعات والمجالات، والسعى المستمر لتوثيق التعاون الثنائى بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.