نرفض مخططات التهجير وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالعاطي أمس لوزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا، أعقبه عقد أعمال الدورة الـ16 للجنة المصرية – العُمانية المشتركة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران.
كما تناول الوزيران مستجدات الوضع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي، وعكست المناقشات تطابقا في الرؤى بين مصر وعُمان حيال القضايا الإقليمية.
من جانبه، نقل الوزير البوسعيدي تحيات سلطان عمان هيثم بن طارق إلى أخيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الوزير عبدالعاطي ثمّن العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر وعُمان، مشيدًا بما تتمتع به السياسة الخارجية العُمانية من حكمة واتزان.. وأعرب عن التطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية بالدولتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه السلطان هيثم بن طارق .
أعرب الوزير عبدالعاطي كذلك عن التطلع لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين مصر وسلطنة عمان بهدف تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية للمساهمة في المشروعات التنموية بالسلطنة، خاصة في ظل المشروعات المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040.
وأبدى الوزير عبدالعاطي تطلع مصر لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري – العُماني، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ولاسيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل والربط اللوجستي، والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والتحول الرقمي، والصحة، والزراعة، والتعليم.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين منطقة قناة السويس الاقتصادية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ «الدقم» في مجالات النقل البحري والتخزين اللوجستي، وكذلك الربط البحري بين ميناء «الدقم» والموانئ المصرية، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعزيز التعاون المشترك.
وفيما يتعلق بملف الترشيحات الدولية، ثمّن الوزير عبدالعاطي الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للترشيحات المصرية في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام «اليونسكو».
من جانبه، أشاد وزير العمل بالدعم الذي يلقاه أبناء الجالية المصرية في السلطنة، مؤكدًا التزامهم بأداء واجبهم في دفع عملية التنمية في السلطنة، وأبدى رغبة الجانب المصري في توسع الجانبين في مجال تدريب العمالة، وتعزيز التعاون بين وزارتى عمل البلدين.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً أكدا خلاله علي توافق الرؤي في القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة تطورات الأوضاع فى غزة حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستعرض الترتيبات التي تجريها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد الوزيران رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم حل الدولتين.
بدوره أشاد الوزير العُماني خلال المؤتمر الصحفى بعمق العلاقات المصرية – العُمانية والشراكة المتنوعة بين البلدين في قطاعات التجارة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، وأكد الدعم العُماني للحفاظ على الأمن المائي المصري.
وفي ختام أعمال اللجنة، تم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الجانبين، فى مجالات العمل، والثروة المعدنية، وترويج الاستثمار، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف والشئون الدينية.
