ستبقى الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية صاحبة السلطة المباشرة، لحساب المجالس المنتخبة وتقييم عملها ومردودها الفنى والمادي، كمرحلة أولى معتمدة ومحصنة، ولكن هناك دور الجهات الرقابية المختلفة والتى لا تدخر جهدا فى سبيل الحفاظ على المال العام والتصدى لكل مظاهر الإهدار أو الإضرار، مهما تنوعت واستترت معالمها .. ولكن هل تقوم الجمعيات العمومية بدورها على أكمل وجه فى هذا الصدد .. وهل ضمن بعضها عدم تكرار القرارات العشوائية، وما ترتب عليها من أثار نعلمها ويعلمها كل متداخل فى هذا المجال.
لا يظن أى مجلس من المجالس أن حريته فى التصرف والدراسة واتخاذ القرارات، تعنى العبث بمقدرات الهيئة أو الكيان الذى يضمه، أو أنه يمكنه استغلال الثقة الممنوحة له من الجمعية العمومية فى غير محلها، وأنه بمقدوره الميل يمينا ويسارا وفقا لأهوائه وأمزجته، ليهدر الملايين بقرار متسرع أو آخر غير مدروس أو ثالث جاء تحت ضغوط من منصات السوشيال ميديا، أو رابع جاء فى إطار تصفية الحسابات مع لاعب أو مدرب أو حتى مجموعة من الإداريين المنتمين للنادي.
كم من القرارات الخاصة بتعاقدات اللاعبين أو فسخ التعاقد مع بعضهم أو استقدام أجهزة فنية جديدة والتخلص من أخري، اندرجت تحت بند «القرارات المتسرعة وغير المحسوبة»، وترتب عليها أضرار مالية ضخمة على الهيئة، منها الشروط الجزائية مثلا أو تكبد ملايين الدولارات، لتغطية غرامات تتعلق بلاعب لم يلمس الكرة مع الفريق أو النادي، أو تحمل مرتبات جهازين فنيين بالكامل لناد واحد فى نفس الوقت، لمجرد عجز الإدارة أمام خيار التسوية المالية مع الجهاز السابق، وبالتالى تحمل مرتبات عناصره جنبا إلى جنب مع الجهاز الفنى الجديد .
كلها وقائع ومشاهد يعلمها الكثيرون داخل الهيئات والأندية على وجه التحديد، ولكن لا يتحدث فيها أحد خوفا من تبعات المواجهة الحتمية مع الجمعيات العمومية أو الجهات المختلفة، ولكن حان الوقت كى تقوم الجمعيات بدورها الكامل حيال هذه الملفات الشائكة حتى لا تتضاعف الخسائر والأضرار المالية، وتدفع الأندية ضريبة عدم وعى القائمين عليها من مجالس وإدارات متعاقبة لا تنظر إلا لتطبيق ونفاذ رؤيتها بصرف النظر عن سلامتها من عدمها .. فهل تستجيب الجمعيات؟
