التأمين الصحى الشامل ظل حلماً يراود صناع القرار والمصريين فى آن واحد إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر.. وأيقن أن صحة المصريين يجب أن تكون فى مقدمة برامج التنمية الشاملة التى يقودها فكان وسيظل هو الداعم الأساسى والرئيسى لظهور ونجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.. ويوجه دائماً بضرورة اتباع أفضل أنظمة التأمين الصحيفى العالم.. وتمت الاستفادة من هذا الدعم وإغتنام هذه الفرصة الذهبية لكتابة تاريخ جديد لصحة المواطن المصري.. هذه الإرادة السياسية أدت إلى التغلب على كافة التحديات ونقل الحلم الذى استمر سنوات إلى واقع ملموس.. ومحسوس ومحل إشادة من المؤسسات الصحية الدولية.
لا يمكن لمنصف أن ينكرأن العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل يجرى على قدم وساق وفقاً لمعدلات الزمنية المحددة التى حددها ويتابعها الرئيس السيسى بشكل يومي.. ولم يتوقف فى ظل الأزمات التى مر بها العالم سواء أثناء مواجهة الدولة لفيروس كورونا أو الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم الآن.. إلى جانب تلقى القوى البشرية التى تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم لتوفير فرق طبية محترفة.. ولا يمكن لمنصف انكار نسب الإنجاز ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفيات والوحدات الصحية التيدخلت أو ستدخل الخدمة فى هذا المشروع وفقا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة للمنظومة الجديدة.
يستهدف التأمين الصحى الشامل تغطية المصريين بأعلى مستوى من الرعاية الصحية.. وهو قانون يخاطب الأسرة فى مجملها بخلاف القوانين والقرارات الحالية التى تخاطب الأفراد ويتم إنشاء ملف وسجل لكل مواطن.. ويضم 3 هيئات لإدارة المنظومة وهى هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. وهيئة التمويل.. وقد تم تسعير كافة الخدمات المقدمة للمريض سواء من خلال الحكومة أو الجامعات والخاص والتى تقدم خدماتها فى إطار من التكامل والتناغم لصالح المريض ووضع معايير لتحديد غير القادرين الذين ستسدد الدولة عنهم نسب اشتراكاتهم. وبما أن العنصر البشرى هو الفاعل الرئيسى فى نجاح التأمين الصحى الجديد تم وضع منظومة تدريبية للفريق الطبى تساهم فى رفع كفاءتهم المهنية بما ينعكس بالإيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.. تعليمات مشددة من الرئيس السيسى باختصار المدة المحددة لتطبيق القانون على كافة محافظات الجمهورية حرصاً منه على دخول جميع المواطنين للمنظومة الجديدة والانتفاع بكافة الخدمات الطبية عالية الجودة التى تشملها
