«النواب» يواصل مناقشات مشروع قانون «الإيجار القديم»
فوزى: عقارات «وسط البلد» لا علاقة لها بمشروع القانون
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشات ثرية بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الإيجار القديم، فى بداية طرح الموضوع أمام نواب الشعب.. والذى سوف تستمر مناقشته اليوم.
طلب المجلس من الحكومة بياناً بأعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم.
وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى تساؤلات للحكومة حول مدى التزامها بإعداد بيانات دقيقة حول المستأجرين، والأراضى التى سيتم إقامة مشروعات إسكان اجتماعى عليها، وإمكانية توفير مساكن لهؤلاء المستأجرين بعد 7 سنوات.. مؤكداً التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمتسأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، فلا يتصور أن يترك مواطن بلا مأوى أو سكن بديل.
وأكد المستشار جبالى إن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة.
المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان تقييم للوحدات المؤجرة، مؤكداً الالتزام بتوفير سكن بديل والحق فى التقدم فى طروحات وزارة الإسكان بكل أنماطها.
وأضاف: أنه على مدار 10 سنوات تم تنفيذ حوالى 5 ملايين وحدة سكنية أقامتها الدولة والقطاع الخاص بعد أن كانت هناك أزمة إسكان على مدار 40 سنة وهناك رصيد كبير من الوحدات فى مصر.
من جانبه، نفى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون «الإيجار القديم» المنظور حالياً.. وقال: أنفى بشكل قاطع، على لسان الحكومة، أن تكون لهذه العقارات علاقة ـ من قريب أو بعيد ـ بالقانون، ولو لها علاقة فالبيع والشراء متاح أمام الجميع.
أكد فوزى أنه ليس فى نية المجلس إيقاع ضرر بالمستأجرين لأننا فى فترة انتقالية وزيادة محسوبة.. وأضاف: لم يرد على لسانى أبداً عبارة الطرد.. فالحكومة ملتزمة ـ طبقاً للقانون ـ بتوفير سكن بديل.
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أكدت توافر قطع أراض بمساحات مختلفة بجميع المحافظات تصلح لجميع الأغراض وسوف يتم توفير بيان واضح ومدقق من الوزارة بعدد ومساحات الأراضى المتاحة فى كل محافظة، وسيتم تسليمه اليوم للمجلس.. مشيرة إلى أن الدولة لها تجارب سابقة فى القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة.
تحدث فى الجلسة العديد من الأعضاء.. وأشاد عبدالهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن باستجابة الحكومة للتحفظات التى تقدم بها المجلس وأعضاء الحزب.. فيما أشار محمد أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى إلى أن القانون القديم كان استثنائياً لحماية المستأجرين فى ظروف صعبة، وأن الأمر اختلف بعد صدور حكم «الدستورية العليا».
النائب مصطفى بكرى أعلن رفضه لمشروع القانون وطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء لمناقشته أمام البرلمان، وقال: يجب أن نحافظ على السلم المجتمعى خاصة أن القانون يمس ملايين المواطنين ويهدد بتشريدهم دون ضمانات حقيقية.
النائب أحمد البرلس أعلن كذلك رفضه لمشروع القانون الذى يهدد بعض المستأجرين بالطرد من مساكنهم.. كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رفضها أيضاً للمشروع.
النائب هشام هلال أكد رفض حزب مصر الحديثة للتشريع من حيث المبدأ.. وتساءل.. لماذا 7 سنوات فقط، وليس 8 أو 9 أو 10؟
النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس طالب بتحقيق التوازن فى الحقوق بين الطرفين مع الحفاظ على الأمن الاجتماعى للمواطنين.. كما طالب بمراعاة الجوانب الإنسانية للمواطنين من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعانون كثيراً فى التحرك أو الانتقال.
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل أكد التزام المجلس بالأحكام القضائية فالمجلس يترأسه قامة دستورية كبيرة.. مؤكداً أن مشروع القانون مربوط بشرط معلق هو الأثر التشريعى وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإذا لم تنفذه الحكومة وما لم تتحقق العدالة فسيتم استجواب الحكومة وإقالتها.
