جمعية الخبراء : تساهم فى علاج التشوهات وتوسع القاعدة الضريبية
أثارت التعديلات الأخيرة التى أدخلتها وزارة المالية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، العديد من التساؤلات حول الهدف منها والنتائج المرجوة ومدى تأثيرها على أسعار السلع والخدمات الأساسية .
مصلحة الضرائب قالت فى بيان لها أمس، إن التعديلات كانت محدودة، وأن الهدف منها توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
أضافت المصلحة، أنه لخفض الأعباء، استهدفت التعديلات خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5 % مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، وهو ما يعنى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق فى خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة فى أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
أشارت إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1 % من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1 % والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
التعديلات شملت أيضا خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10 ٪، ولا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
فى الوقت نفسه لقيت تعديلات القانون ترحيبا كبيرا من المجتمع الضريبي، وقالت جمعية خبراء الضرائب ان التعديلات تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبى وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لكن يتعين على الأجهزة الرقابية تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية ان أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم اخضاعها للسعر العام للضريبة بدلا من ضريبة جدول بنسبة 5 ٪ مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات وذلك يحقق وفرا ضريبيا فى عقود المقاولات إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
أشار إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجارى فى المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1٪ من القيمة البيعية أو الايجارية بينما تظل الوحدات فى الأماكن العادية معفاة وبذلك لن تسرى التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدى إلى ارتفاع فى معدلات التضخم. . أضاف أن التعديلات شملت أيضا إعادة النظر فى الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلى ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للانفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
قال ان الحكومة حرصت فى مشروع القانون على عدم المساس باعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حماية للمواطن العادى وحرصا على كبح جماح معدل التضخم، مشيرا إلى أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملى يمثل التحدى الحقيقى مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير اعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادى مما قد يؤدى لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.
