مازالت ذكرى ثورة 30 يونيو ترهق أعداء الدولة والمتربصين بها وجماعات الشر يحاولون من عام لآخر إثارة الفوضى والتخريب وبث سمومهم بين جموع الشعب لإحداث القلاقل فى محاولة بائسة منهم لزعزعة الاستقرار وإسقاط الوطن الذى سيظل صلباً بقوة وعقيدة شعبه وإيمانه فى جيشه وشرطته.
فى الذكرى الأولى كانت أحداث التفجيرات الثلاث فى محيط قصر الاتحادية محزنة لأى مصرى بل لأى شخص يعرف للإنسانية معنى بعد استشهاد اثنين من رجال خبراء المتفجرات وهما العقيد أحمد عشماوى خبير المفرقعات والمقدم محمد لطفى بإدارة الحماية المدنية واللذان دفعا حياتهما مقابل تأمين حياة الشعب وهما يؤديان عملهما فى تفكيك ثلاث قنابل تم زرعها من قبل أعوان الشيطان لتغتال أبرياء لا ذنب لهم فى الوقت الذى أصيب تسعة آخرون من زملائهم من بينهم اللواء علاء عبدالظاهر مدير الإدارة وقتها.
وفى العام التالى لذكرى تحرير الوطن من براثن الإرهاب جاء اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات الشهيد الصائم فى صباح يوم 29 يونيو ليرسم حالة من الحزن فى قلوب الجميع بخلاف الفزع الذى عاش فيه أهل المنطقة من قوة التفجير الذى جاء ليزيد الجميع قوة وصلابة وإصراراً على ضرورة محاربة تلك الجماعة التى بات مؤكداً أنها لا تريد إلا إسقاط الوطن كما فعل أعوانها فى بعض الدول المجاورة.
ومن عام لعام يواصل أعداء الوطن حروبهم بكافة الأشكال والوسائل فبعد حوادث الاغتيال لرجال الشرطة والجيش والقضاء بدأوا فى مخطط الاغتيال المعنوى للشعب من خلال نشر الشائعات التى ترسم حالة من الإحباط تؤدى لفقد ثقة المواطن فى الدولة وما تقوم به من مشاريع تنموية.
فى ذكرى هذا العام وبعد أن فشلت محاولاتهم الإرهابية كانت المحاولة الجديدة بائسة وفاشلة من خلال خبر أقل ما يوصف أنه ساذج تم إطلاقه على بعض المواقع التى تأتى كأبواق لتلك الجماعات وهو ما يبدو جلياً من خلال نوعية الأخبار التى تبثها بصفة مستمرة عن المشروعات القومية التى تحدث فى مصر ومحاولة التقليل من أهميتها ومدى جدواها للمواطن المصرى.. الخبر جاء ليعلن عن مديونية بمليارات الدولارات على شركة العاصمة الإدارية تضعها فى مأزق وهو ما سيدفعها خلال الفترة القادمة لطرح 40 ألف فدان فى محاولة لسد العجز الأمر الذى نفاه المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشكل قاطع معلناً أن الوضع المالى آمن ولا صحة لما يشاع.
وبدون هذا التصريح فإن ما تم طرحه لا يصدقه عقل فكيف تكون العاصمة الإدارية مديونة بهذا المبلغ وقد بلغت أرباحها العام الماضى 27 مليار جنيه لترتفع الأرباح التراكمية إلى 55 ملياراً فمن أين تأتى الأرباح أمام تلك المديونية المزعومة، الأمر الثانى عائد الأراضى التى طرحتها العاصمة للمستثمرين فى المرحلة الأولى كفيل بسد أى عجز مالى فى الاستثمارات التى تم ضخها فى البنية التحتية للمرحلة الأولى والحى الحكومى.
العاصمة الجديدة التى جاءت من رحم ثورة 30 يونيو باتت واقعاً يفخر به كل مصرى ومنارة للتنمية لا تقبل التشكيك وبنهاية العام سيكون قد تم الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية ليتواصل الإنجاز فى دولة لن يستطيع من كان كسرها بسواعد الرجال القادرين على حمايتها عبر الزمان.
