أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025”.
تستهدف الخطة حشد 339.5 مليون دولار لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الأساسية وأوجه الرعاية المختلفة لأكثر من 1.8 مليون لاجئ وأبناء المجتمع المضيف. تشمل هذه الخدمات قطاعات حيوية مثل: الصحة العامة، التغذية، التعليم، فرص كسب العيش والإدماج الاقتصادي، الإسكان، والنفاذ إلى مياه الشرب والصرف الصحي.
تفاصيل الخطة وأهدافها
أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال حفل إطلاق الخطة، أنها أُعدت بقيادة وزارة الخارجية والهجرة، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح أن الهدف من ذلك هو البحث عن مصادر تمويل إضافية وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية في ملف اللاجئين، وذلك لدعم جهود الدولة في استدامة الخدمات المقدمة لهم وللمجتمع المضيف، وليس إحالة هذه المسؤوليات إلى الدولة.
وأضاف السفير بدوي أن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة لكون الحكومة المصرية هي التي قادت عملية بلورتها وتقود تنفيذها. كما أنها تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، كونها أول خطة استجابة وطنية شاملة تغطي كافة الجنسيات والمجتمع المضيف. تتضمن الوثيقة نهجًا شاملًا للتعامل مع اللاجئين من منطلق “مقاربة اللاجئ الواحد”، تأكيدًا على عدم التمييز بينهم.
حضور رفيع ومناقشات بناءة
شارك في حفل إطلاق الخطة كل من: الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مصر ولدى جامعة الدول العربية، وغمار ديب، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من شركاء التنمية الدوليين، ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني المصري والدولي.
عُقدت خلال الفعالية جلسة نقاشية تحت عنوان “مشاركة المسؤوليات والصمود”، أدارها السفير الدكتور وائل بدوي. وتحدث فيها ممثلو وزارة الصحة والسكان، والهلال الأحمر المصري، وممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مصر، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلو الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني. تم خلال هذه الجلسة إبراز ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات وبرامج رعاية مختلفة للاجئين والمجتمع المضيف، والتمويل الدولي المطلوب لتعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على نهجها الإنساني والتنموي للتعامل مع اللاجئين والمجتمع المضيف، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود معسكرات للاجئين في مصر.
كما تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030. وأكد المشاركون على أهمية الدعم الدولي لضمان استدامة تلك الخدمات وتطويرها.
إنجاز وطني في إدارة ملف اللجوء
يُعد إطلاق خطة الاستجابة لدعم اللاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025 إنجازًا إضافيًا في إطار الإدارة الوطنية لملف اللجوء. يأتي ذلك بعد اعتماد أول قانون وطني للجوء للأجانب، والحوار القائم حاليًا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول مشروع خطة للانتقال من النظام الحالي لإدارة ملف اللجوء إلى نظام وطني متكامل بالتنسيق مع المفوضية.
وأضاف السفير الدكتور وائل بدوي أن خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود لعام 2025 تعكس روح التعاون البناء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتسهم في حشد الجهود الوطنية والدولية نحو تعزيز الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والمجتمع المضيف.
