رغم النجاح الذي حققته تجربة وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص في مجال التدريب، والتي شهدت تسليم 5000 متدرب شهادات تساعدهم في الحصول على فرص عمل بدول أوروبا وأمريكا ودول الخليج وشرق آسيا، فوجئ العاملون بالمشروع القومي للتدريب “مهني 2030” بتوقفه دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
يلجأ العاملون الآن إلى وزير القوى العاملة، محمد جبران، لاستئناف عمل المشروع؛ باعتباره مشروعًا تدريبيًا قوميًا تم إطلاقه برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.
توقعات معلقة ومستقبل مبهم
ينتظر أكثر من 20 ألف شاب، تقدموا للتسجيل في البرنامج للعام الحالي، قبولهم واستكمال إطلاق المواقع والمنصات الإلكترونية الخاصة بالتدريب المهني؛ لتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا. كما ينتظر أصحاب مراكز التدريب الجديدة المجهزة بأحدث التجهيزات منحهم تراخيص مزاولة النشاط، وينتظر أصحاب مراكز التدريب الحالية تجديد تراخيصهم، مع صرف المستحقات المالية؛ حفاظًا على الثقة في مؤسسات الدولة وعلى حقوق العاملين والمتدربين.
