أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق العديد من النجاحات اهمها اعتماد ودمج الممارسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعية وآلية مجالس إدارة المناطق الصناعية وكذا منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة وذات الميزة التنافسية على أرض المحافظات فى الاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل الحكومة خلال السنوات القادمة؛ وذلك بما يتماشى مع التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد من البنك الدولى حيث أشار الوزير إلى أن زيارة بعثة البنك الدولى للقاهرة تأتى بعد مرور 6 سنوات من انطلاق البرنامج بمحافظتى قنا وسوهاج.
أوضح اللواء هشام آمنة أنه لأول مرة يتم ترفيق أربع مناطق صناعية بالكامل على أرض محافظات الصعيد وقنا وهو ما أسهم بصورة واضحة فى رفع معدلات إشغال هذه المناطق ورفع نسبة رضا أصحاب الأعمال بها مشيراً إلى أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء على الدروس المستفادة من التطبيق التجريبى بالاثنى عشر تكتلا.. وضمان الاستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتى تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم وضع منهجيات تصميمية للخدمات المحلية (الأسواق والسويقات- المواقف) واعتمادها والتوافق على ضرورة تعميمها على مستوى الجمهورية ، كما تم وضع خارطة طريق قومية لتفعيل اللامركزية بأبعادها فى وحدات الإدارة المحلية فى ضوء ممارسات اللامركزية التى أرساها برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.
استعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم النجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة حيث تم توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية فى عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطنى محافظتى سوهاج وقنا (5130 مشروعا جارية ومنتهية بإجمالى استثمارات 22.25 مليار جنيه)، ترفيق أربع مناطق صناعية بنسب تنفيذ تتجاوز 93٪ محافظة قنا و67٪ محافظة سوهاج للمرحلة الأولي، و61٪ محافظة قنا و65٪ محافظة سوهاج للمرحلة الثانية ومن المتوقع الإنتهاء بنسبة 100٪ للمرحلتين بحلول أكتوبر 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية.. واستفاد أكثر من 5.6 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية.
