في عصرنا الرقمي، باتت الحكومات والشركات تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لإدارة عملياتها، بينما تُقدم هذه التكنولوجيا العديد من الفوائد، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى ظهور ظاهرة تُعرف باسم “البيروقراطية الرقمية”، هي شكل من أشكال البيروقراطية التقليدية التي يتم تطبيقها على العمليات الرقمية بمجموعة من القواعد والإجراءات المعقدة التي تحكم كيفية تقديم الخدمات الحكومية أو التجارية عبر الإنترنت.
البيروقراطية الرقمية هي مشكلة حقيقية يمكن أن تؤثر سلبًا على الأفراد والشركات، ولا يمكن القضاء عليها تمامًا، إلا أنه يمكن اتخاذ خطوات لتقليل آثارها السلبية وتحسين تجربة المستخدم.
مع انطلاق رؤية مصر 2030، حدثت تحولات كبيرة لا يمكن لعاقل إنكارها في الخدمات الحكومية من سهولة الحصول على الخدمة، وتميز هذه الخدمات ولكن وقفت البيروقراطية الرقمية عائقًا أمام المواطن، فهل يُعقل أن تمتلئ بنود التقدم لأى وظيفة حكومية بترسانة هائلة من المستندات والوثائق الورقية التي ينبغي على طالب الوظيفة الحصول عليها بالمرور على عدة جهات منها البريد ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، وغيرها للحصول على مستندات ورقية هي بالفعل “مرقمنة” على مواقع هذه الجهات، ويتم دفع أي رسوم مقررة بعيدًا عن آليات الدفع الإلكتروني التي اعتمدتها الدولة في مشروع التحول الرقمي الذى تم تطبيقه بالفعل.
ونتج عن ذلك ارتفاع الضغط على بوابة الوظائف الحكومية، نتيجة الزيارات الكثيفة للتقدم ورفع المستندات الدالة على تحقق اشتراطات الوظيفة، مما سبب معاناة كبيرة للشباب المتقدم لهذه الوظائف.
فهل تعيد الحكومة المصرية النظر في المشروع القومي للتحول الرقمي مرة آخري وإعادته لمساره الصحيح والإيجابي، وتصفير البيروقراطية الحكومية للحد من آثار البيروقراطية الرقمية، وتبسيط الإجراءات في استخدام التكنولوجيا لجعل العمليات أكثر كفاءة، بتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
