معركة الاصلاح الاقتصادى المستمرة ورغم كل التحديات والأزمات العالمية، يجرى العمل فيها على استهداف مواطن النجاح وتفويت الفرصة على مروجى الشائعات، وتتبلور عبقرية النجاح فى زيارات رئيس الوزراء لعدد من المصانع فى الفترة الأخيرة تتويجا لمبادرة ابدأ التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتوطين الصناعة المصرية نهاية أكتوبر 2022.
** واقع الزيارات يؤكد أن مبادرة «ابدأ» كانت خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد ودفع معدلات النمو وساعدت القطاع الصناعى بالتوسع فى مشروعات ضخ استثمارات جديدة وبالتالى حققت أهدافها المتمثلة فى دعم وتوطين التصنيع المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلى محل المستورد لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملات الصعبة، إضافة إلى أنه كلما زاد الإنتاج ترتفع الصادرات وبالتالى مزيد من العملات الأجنبية التى تعزز الاحتياطى النقدي، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم فى زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب مما يخفض من عجز الموازنة، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي، بالأضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى توطين الصناعة الحديثة وتوطين سلاسل صناعات متكاملة وتوطين التنمية والابتكار لبناء اقتصاد قوى ومتنوع قادر على المنافسة، إضافة لتحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة فى مختلف قرى حياة كريمة.
** نجاح المبادرة يتمثل فى انه وفقا للإحصائيات الرسمية فقد فحصت 4586 مصنعا متعثرا فى كافة المحافظات فى عشر مجالات متنوعة، وحلت مشاكل أكثر من 4500 مصنع متعثر منها 800 مصنع كانت متوقفة تماما عن العمل، وكذلك تقدم الخدمات للمستثمرين وتسهل لهم الإجراءات الروتينية فى أسرع وقت، إضافة لتسهيل حصولهم على الأراضى الصناعية وتدريب العمالة وتسويق منتجاتهم ومساعدتهم على تصديرها للخارج، بالإضافة الى انها منحت الأولوية لمجموعة من المشروعات لتوطينها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، .
كلمة فاصلة :
ببساطة.. دولة 30 يونيو اختارت طريق المواجهة واقتحام المشاكل والتصدى للأزمات المزمنة بجرأة وشجاعة ورؤية ثاقبة لا مجال فيها للتردد أو الخوف أو الأيادى المرتعشة، ولكى نعرف قيمة ما تم تحقيقه وما وصلنا اليه من نجاحات لا تقبل الشك أو التأويل علينا كمصريين ان نتذكر الوضع الاقتصادى مع بداية مسيرة الإصلاح الأقتصادى والذى كان يمكن أن يؤدى إلى إفلاس الدولة وتحويلها إلى دولة غير قادرة على تلبية احتياجاتها، ونتساءل أيضا ماذا كنا فاعلون فى مواجهة الأزمات العالمية الضارية المتوالية التى هاجمت العالم بدون الأصلاح الاقتصادى والإجراءات الصعبة التى اتخذتها الدولة..؟!! ومن هذا المنطلق تم تحديد أولويات الإصلاح بصورة مكنت آليات الاقتصاد من أداء دورها حتى وصلت نتائج هذه المؤشرات إلى المجالات اليومية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وظهرت جلية فى التصدى وحماية المصريين من التداعيات الخطيرة للأزمة العالمية الحالية التى ألقت بظلالها على جميع دول العالم وطالت الأقتصاد المصري.
