قال وزير الدفاع الروسى أندريه بيلوسوف، امس، إن إمداد أوروبا لأوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة يزيد من التهديدات التى تزعزع استقرار القارة.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيلوسوف قوله «محاولات إطالة أمد الأعمال العسكرية عن طريق إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة تزيد من خطر الاضطرابات بما فى ذلك فى أوروبا نفسها». وفى الوقت نفسه، أشار بيلوسوف، إلى أن روسيا أعربت مرارًا وتكرارًا ولا تزال عن استعدادها لحل النزاع.
فى سياق آخر، وقعت أوكرانيا ومجلس أوروبا المعنى بحقوق الإنسان اتفاقا يشكل حجر الأساس لإنشاء محكمة خاصة تهدف إلى محاكمة كبار المسئولين الروس بتهمة «ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا».
ووقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، الاتفاق بمقر المجلس فى مدينة ستراسبورج الفرنسية.
وقال زيلينسكى خلال مراسم التوقيع: «هذه خطوة بالغة الأهمية. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا. نحن الآن نعزز العمل القانونى بطريقة جادة».
وأضاف زيلينسكي: «ما زال الطريق طويلا أمامنا. والاتفاق ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح. وسيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسى سيواجه العدالة، بما فى ذلك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين».
وطالبت أوكرانيا بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية فى فبراير 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على العملية العسكرية.
ووافق مجلس أوروبا المكون من 46 عضوا، والذى تأسس فى أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على المحكمة فى مايو، قائلا إن الهدف منها هو أن تكون مكملة للمحكمة الجنائية الدولية، وتسد الثغرات القانونية فى الملاحقات القضائية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين، تتهمه بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
