توفير فرص استثمارية كبيرة ومتعددة ومتاحة بأسعار مقبولة
مع اتساع حدة المواجهة بين إيران وإسرائيل، وتزايد المخاوف من تحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، تجد مصر (وهى الدولة المحورية) نفسها أمام تحديات وتداعيات مباشرة وغير مباشرة لاسيما على المستوى الاقتصادى. بداية يجب التنبية بأن التهديدات على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة تكمن فى تقلبات أسعار السلع الأساسية، ونتيجة تلك الأحداث فإن أى ارتفاع فى الأسعار العالمية سيترتب عليه ضغط إضافى على الميزان التجارى وعلى معدلات التضخم المحلى، مع زيادة التوقعات التى تشير إلى حدوث ارتفاعات قياسية فى تكاليف النقل والتأمين مما يدفع نحو ارتفاع عالمى لأسعار السلع والمنتجات. كما تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع عالمى فى تكاليف التمويل، وتراجع شهية المستثمرين فى القطاعات الإنتاجية، واتجاه رءوس الأموال إلى الملاذات الآمنة.كما تشمل التهديدات زيادة حدة المخاوف من استمرار توترات البحر الأحمر والتى ستؤثر بالسلب على إيرادات قناة السويس فضلاً عن أن هناك مخاوف من تردد المستثمرين الأجانب فى المضى فى جداولهم الزمنية بشأن استثماراتهم فى المنطقة، لتتسع دائرة الخوف من خروج لاستثمارات الأجانب فى الديون الحكومية حال استمرار العمليات العسكرية الحالية. ورغم هذه المخاوف إلا أنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وتوقيع الاتفاق المعدل مع صندوق النقد الدولى، كان هناك تحسن تدريجى فى المؤشرات الكلية، من استقرار نسبى بسعر الصرف، وتحسن فى احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، لكن مع تصاعد التوترات الإقليمية، وعن ضرب منشآت نووية فى إيران زادت التداعيات والخوف أن المنطقة رغم الهدوء المؤقت قد تشهد تطورات فى أى لحظة وهو ما يضيف مستوى جديداً من المخاطر.
ما نؤكد عليه أن الصمود ممكن لكنه مرهون بمجموعة من المتطلبات الضرورية منها، أولا سرعة ومرونة الحكومة فى التفاعل مع المتغيرات والحفاظ على ثقة المستثمرين.ثانياً توفير فرص استثمارية كبيرة ومتعددة ومتاحة بأسعار مقبولة لمن يملكون نظرة مستقبلية للاستثمار فى هذا التوقيت، وهؤلاء سيكون لهم فرص فى عوائد مربحة بعد استقرار الأوضاع.
ثالثاً، التنسيق بين محافظ البنك المركزى، ووزير المالية من أجل اتخاذ إجراءات استباقية تضمن تعزيز المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية والمتنوعة.
رابعا عدم التخلى عن وضع السياسات الإقتصادية المرنة التى تقوم بدرجة كبيرة على دفع عملية التحول فى الطاقة والصناعة.
خامساً السعى نحو تحقيق شراكات تجارية واستثمارية عالمية بعد هذه المتغيرات الجيوسياسية الكبيرة، والتحولات الخطيرة فى النظام الاقتصادى العالمى، وهذا يتطلب زيادة التعاون الإقليمى والدولى مع شركاء النجاح من أجل تحقيق التكامل والتبادل المعرفى بما يتواكب مع ضرورات عمليه التحول نحو الاقتصاد الأصفر الفاقع الذى يقوم على اقتصاد المعرفة.
سادساً الاستناد إلى دعم السياسات الشاملة والمستجيبة لمتغيرات السوق وهو ما سنستند عليه فى المقال القادم إن شاء الله.
