تسلّم محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية والجلسة العامة الثامنة عشرة التي عُقدت في إسبانيا.
وخلال مراسم تسلم الرئاسة، ألقى أبو العينين كلمة أعرب فيها عن شكره للبرلمان الإسباني على جهوده خلال رئاسته للجمعية. وأكد أن مصر سعت بقوة منذ تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط لترسيخ مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة، من خلال حضورها الفعال والمؤثر في كافة محافل الاتحاد وأنشطته.
وأضاف أن الشعبة البرلمانية المصرية حرصت على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية البرلمانية منذ تأسيسها، باعتبارها قناة هامة للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانيين ممثلي شعوب الاتحاد.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أنه على الرغم من الإنجازات العديدة التي حققها الاتحاد من أجل المتوسط على صعيد البرامج والمشروعات التنموية الإقليمية، فإن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط، جراء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، فضلًا عن إصرار إسرائيل على المضي قدمًا في توسيع دائرة الصراع الإقليمي، يحول دون إتمام التعاون المنشود بين دول المنطقة.
وشدد أبو العينين على أنه “لا تعاون حقيقي دون إرساء أسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، حجر الزاوية فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية”. مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني تغلب لغة الحوار والتعاون باعتبارها مرتكزًا رئيسيًا لتحركاتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية، والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها وتقوض جهود التنمية فيها. وأوضح أن هذا يفرض على الجميع تنسيق الأنشطة وتوحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات.
وفي ختام أعمال الاجتماعات، أدان أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة، مطالبين بتقديم أعضاء الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية، ومؤكدين دعمهم للثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
