اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان ” الابتكار والتنمية المستدامة” بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، والذي عقد على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من صانعي السياسات ومتخذي القرار والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
هذا وقد ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و٥ عروض تقديمية في ٦ جلسات علمية وجلسة حوارية تناولت قضية الابتكار من زواياها المختلفة ارتكزت على الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، والابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة، وأخيراً، الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، كما شهدت جلسات المؤتمر تنوع وتخصص وتميز الخبراء والمتخصصين المشاركين بها.
وقد أصدر المؤتمر مجموعة هامة من الرسائل والتوصيات التي تضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحدد متطلبات تهيئة بيئة أعمال مواتية، وكذلك التعريف بسبل تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار، فضلا عن الآليات المناسبة لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام على مستوى المنظمات.
وخلال استعراض رسائل المؤتمر بالجلسة الختامية أكد أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الابتكار قضية أمن قومي لمصر، بل إنه مكون أساسي من مكونات الأمن القومي، وهو ما يستلزم أن يحتل موقعًا متقدمًا في سلم أولويات الدولة المصرية على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشراً على تقدم ملحوظ يجب البناء عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030 وهو ما يستلزم مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور “المعرفة والابتكار والبحث العلمي” ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 لتعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.
وأشار العربي إلى ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار من خلال العمل على زيادة تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23)، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكداً أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية نحو تفعيل منظومة الابتكار على أسس مستدامة.
وأضاف العربي أن الاستدامة الحقيقية للابتكار والتنمية المستدامة تتطلب الاستمرار في بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد بل على النظم، بما يضمن استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات، موضحا أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البيئي، مما يتطلب استمرارية تنسيق الجهود القطاعية والتخصصية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وتطرق خلال حديثه إلى أهمية تبنّي مبدأ الشمولية عبر دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية باعتباره دعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة ويمثل التوجه الاستراتيجي لمستقبل مستدام، لافتاً إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في منظومة الابتكار خاصة أنه لا يزال هناك خلل في التوازن بين الجنسين وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في البحث والابتكار.
وفي ختام حديثه أكد العربي على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار موضحا أنه بالرغم من أهمية التمويل الحكومي إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار وهو ما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير وكذلك زيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.
