تحدثنا عن استغلال الدبلوماسية فى استعادة بناء الجيش المصرى والتخطيط لحرب التحرير، وحدث ما أرادته مصر، وانتصرت، وبدأت معركة جديدة …
واستغلت مصر رغبة جيمى كارتر فى تقوية علاقات أمريكا مع العرب للتفرغ لحربه الباردة مع الاتحاد السوفيتي، كما استغلت رغبة وزير خارجية أمريكا يهودى الديانة هنرى كيسنجر بالاعتراف بإسرائيل مقابل مكاسب مشروعة للمصريين وهى التى اعترف بها حتى ذاك الوقت 85 دولة معظمها من الأنظمة الحاكمة والفاعلة فى القرار العالمي، وكسينجر هو من أوصى إدارته بهندسة اتفاق مفاوضات بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكا، واعقب الزيارة السادات للكنيست تبنى الولايات المتحدة لمفاوضات السلام بين مصر والكيان الصهيوني، وعلى مدار عام كامل ركزت الدبلوماسية المصرية جهودها لاستعادة الارض مما نتج عن ذلك اتفاقية كامب ديفيد فى 17 سبتمبر 1978 بعد 12 يوما من المفاوضات السرية فى كامب ديفيد التى مهدت لمعاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيونى فى واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة فى 26 مارس 1979 واستعادت مصر كامل سيناء عدا طابا التى بدأت عندها معركة قضائية ومراحل التحكيم الدولي.
وقبل اتفاقية السلام كانت إسرائيل يعترف بها 85 دولة وهم كبار الدول الحاكمة فى أقاليم العالم السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وبعد وصول الرئيس الأربعين للولايات المتحدة رونالد ويلسون ريجان للبيت الأبيض فى الفترة من 1981 إلى 1989 وقبل رئاسته كان حاكم ولاية كاليفورنيا الثالث والثلاثين بين عامى 1967 و1975، بعد مسيرة كممثل فى هوليوود ورئيس نقابة ممثلى الشاشة، وتميز عهده بالعديد من الفضائح، مما أدى إلى التحقيق أو توجيه الاتهام أو الإدانة لأكثر من 138 مسئولاً إداريًا، وهو أكبر عدد لأى رئيس للولايات المتحدة، واشهر الفضائح كانت بيع اسلحة لإيران بهدف الافراج عن ستة موظفين امريكيين احتجزتهم إيران فيما عرف بفضيحة «إيران كونترا» والاهم لدينا ان ريجان اراد التنصل من اتفاقية كامب ديفيد ومعاهد السلام لأنها ليست فى صالح إسرائيل التى تنازلت عن سيناء مقابل السلام(!) وساعد مناحم بيجن رئيس وزراء الكيان الصهيونى فى التملص من تسليم طابا، ومن بعده تكرر التراخى فى تسليم طابا من حكومتى إسحاق شامير ثم شيمون بيريز، وكان رونالد ريجان يدعمهما فى عدم تسلم طابا لمصر، وبهذا المسلك يقصد ضرب معاهدة السلام التى اقرتها إسرائيل بدعم أمريكا فى تسليم كامل الارض.
عقب حرب أكتوبر عقدت فى 1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتى بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفى أواخر عام 1981 الذى كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلى إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) فى طابا، الأمر الذى أدّى لإبرام اتفاق فى 25 أبريل 1982 .
وبعد 3 أشهر من هذا الاتفاق افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود. فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم، وعقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى بالموافقة على التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز فى 11 سبتمبر 1986، والتى قبلتها إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة. وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلى بتحكيم وفقاً لجدول زمنى محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم فى تثبيت مواقع العلامات الـ14 المتنازع عليها. وفى 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم فى جنيف بسويسرا فى النزاع حول طابا، وجاء الحكم فى صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية، وفى 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخى برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر فى أرضها.. وللحديث بقية.
