أهداف الجلسة ورؤى مستقبلية
أوضح الأستاذ الدكتور أشرف العربي أن الجلسة استهدفت تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض جهود الدولة المصرية وهيئة الرقابة المالية في دعم هذا القطاع الحيوي. كما هدفت الجلسة إلى رسم ملامح خارطة طريق مستقبلية، مستلهمة من الخبرات الدولية لمواجهة التحديات التي تعترض قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
التكنولوجيا المالية والشمول المالي: رؤية الدكتورة هالة السعيد
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد على الأثر المتعدد للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى دورها في تبسيط وكفاءة المعاملات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويضم المزيد من الأفراد إلى المنظومة الاقتصادية. وأوضحت أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسرة تشجع مختلف الفئات على المشاركة، وتدعم نمو الشركات الناشئة، وتنظم دورة التجارة الإلكترونية. كما أبرزت دور الابتكارات التكنولوجية في تطوير استخدامات متخصصة لتحديد الفئات المستهدفة بدقة عبر التحليلات المالية، مما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة.
ولرسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر، شددت الدكتورة هالة السعيد على ضرورة:
- تعزيز الاستثمارات في الأمن السيبراني.
- وضع تشريعات أكثر مرونة ومواكبة للتطورات التكنولوجية.
- تطبيق حوكمة رقمية أكثر اتساقًا وبساطة.
- تطوير بنية تحتية معلوماتية في مختلف المناطق لمعالجة الفجوة الرقمية.
- توفير بيانات ذات جودة عالية لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المالية.
- تكثيف الاستثمار في الكوادر البشرية لخلق فرص عمل لائقة.
جهود هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمي
استعرض الدكتور محمد فريد جهود الهيئة في التحول الرقمي واستكمال الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، من خلال التحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المختلفة. كما سلط الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتقنيات التكنولوجيا المالية، والتي تشمل التجهيزات والبنية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات، ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. وأشار كذلك إلى إصدار قرارات تنظيمية تتعلق بالهوية الرقمية، العقود الرقمية، والسجل الرقمي.
من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تبذل جهودًا مكثفة لتسريع رقمنة المعاملات في النظام المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. وأضاف أن الهيئة تدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وزيادة ثروة الطبقة المتوسطة، من خلال مساعدة شركات التأمين في تسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة عبر تخفيض رأس مالها وغيرها من الإجراءات.
دور “إي فينانس” في التحول الرقمي
أكد الأستاذ إبراهيم سرحان أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2018 برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي والوزارات المعنية، كان له دور رئيسي في قدرة شركة إي فينانس على التكيف مع بيئة العمل الحكومية. وأشار إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة كم هائل من البيانات التي تمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولتحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر، لفت سرحان إلى أهمية:
- وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية.
- العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين.
- وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة.
- توافر قاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
- تحقيق الشمول المالي للمواطنين.
يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وخبراء وأكاديميين من مختلف الجهات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
