اختفاء ظاهرة الدولرة فتح مجالات كثيرة ومتنوعة للاستثمار وخلقت حالة رواج ملحوظة لم نشهدها منذ فترة كبيرة، مؤخرًا تخلت مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع عن النقد الأجنبى خاصة الدولار بأمر التحرير والسياسات المالية والنقدية الرشيدة، لكن هل نستوعب الدرس ونمنع هذه الظاهرة للأبد؟!.. أعتقد أنه من الممكن فالأمر بسيط وسهل نحتاج فقط الإنتاج باتقان وجودة للوصول إلى معدلات تنمية أكبر تستهدف التصدير قبل السوق المحلي.
فى الواقع الكثير منا خسر «تحويشة العمر» بسبب المضاربات التى مارستها علينا الفئات الضالة وابتلعت أموال الناس البسيطة بشراسة دون مقاومة أو مساءلة قانونية، حقًا الأمر سخيف ويحتاج إلى يقظة من الجميع وإعادة نظر فى أمور كثيرة لحماية أهالينا من هذا العبث المُمنهج للسطو على ممتلكاتهم مع سبق الإصرار والترصد.
هذه الممارسات المُشينة لا تليق بالسوق المصرى الكبير ولا يجوز السماح بها بعد الإصلاحات والنجاحات التى تحققت على مدار العشر سنوات الماضية، صحيح هذه الأفعال بفعل فاعل لكن آن الأوان للتصدى لها بالوعى والعقاب الرادع بالتوازى مع توفير الأوعية الاستثمارية المناسبة لمدخرات الأسر خاصة البسطاء الذين يحلمون بحماية أموالهم من التآكل دون التوظيف الأمثل لها والاستفادة منها وقت الشدائد، هذه المهمة لابد أن تعكف عليها الحكومة فى أسرع وقت باعتبار أن مدخرات المواطن ثروة قومية ومصدر أساسى للتنمية الاقتصادية، للأسف ما زالت هناك أموال ضخمة «تحت البلاطة» فى الأرياف والاقاليم لم تُستغل بعد بسبب عدم فتح آفاق جديدة للتنوع فى الاستثمار خاصة وأن هناك فئات كبيرة فى الأرياف لا تحتفظ أموالها فى البنوك.
لابد أن نفكر خارج الصندوق ونكتشف آليات جديدة غير نمطية لتعظيم الاستفادة من الأموال الراكدة داخل أمتعة أهالينا فى الريف والاستغلال الأمثل لها، هذه الأموال تتجاوز آلاف المليارات.
التنوع فى أنظمة الاستثمار من أهم أدوات حماية رؤوس الأموال من المخاطر، هذا النهج يضمن ربحية آمنة مستقرة على غرار لا تضع كل البيض فى سلة واحدة، والعمل بمبدأ مكسب يشيل خسارة أو محصول يعوض محصولاً.
فى الختام.. أرى أن تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هو الأمل الوحيد فى الاستغلال الأمثل لمدخرات الأسر، والأمل الوحيد للتنمية الاقتصادية والتصدير والقضاء على البطالة وعلى العديد من مشاكلنا الاقتصادية.
